(عاد/ واشنطن) متابعات:
غير عدد من وزراء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقار إقاماتهم بسبب تهديدات إيران.. فأين ذهبوا؟
القواعد العسكرية المحيطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن أصبحت ملاذاً شائعاً بشكل متزايد لبعض أقوى مسؤولي الرئيس دونالد ترامب، حيث تثير التهديدات المرتبطة بإيران وتصاعد التهديدات ضد المسؤولين الحكوميين مخاوف أمنية في جميع أنحاء الإدارة.
ويُعد وزير الخزانة سكوت بيسنت أحدث مسؤول رفيع المستوى في الإدارة ينتقل إلى منشأة عسكرية، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من كبار مسؤولي ترامب الذين يعيشون خلف بوابات عسكرية، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات الفيدرالية تهديدات أمنية تتجاوز بكثير حدود البيت الأبيض.
حذرت مذكرة استخباراتية أمريكية من أن إيران “زادت بشكل كبير” من جهودها لاستهداف الأمريكيين في الخارج.
وبعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً تضمن صورةً منشورةً على الإنترنت سمحت بتحديد موقع منزل وزير الخزانة في جورج تاون، تزايدت المخاوف الأمنية، ما أجبر الوزير على الانتقال إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته.
وقال مصدر مطلع على الوضع لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التصرف بمسؤولية في ظل تزايد التهديدات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين”.
وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة فوكس نيوز عن أن التهديدات ضد بيسنت قد وصلت إلى “مرحلة متقدمة” وسط أنباء عن تهديدات إيرانية بالاغتيال ، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
تأتي التهديدات الإيرانية ضد بيسنت في خضم تاريخ موثق لمؤامرات اغتيال مدعومة من طهران تستهدف كبار المسؤولين الأمريكيين.
كما انتقل المدعي العام تود بلانش من منزله إلى قاعدة عسكرية في شهر مارس/آذار تقريباً، وفقاً لمصدر آخر مطلع على الترتيبات، كما صرح لشبكة فوكس نيوز يوم الخميس الماضي.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 بالتآمر المزعوم لقتل مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، بينما كشف المدعون العامون في عام 2024 أن عميلاً إيرانياً آخر كُلِّف بوضع خطة لاغتيال ترامب.
وتستند قرارات الحماية الفيدرالية عموماً إلى تقييمات التهديدات التي تأخذ في الحسبان الاتصالات التهديدية، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، والمعلومات الاستخباراتية التي يجمعها أفراد الأمن. وتستخدم الوكالات المسؤولة عن حماية كبار المسؤولين هذه التقييمات لتحديد مستوى الحماية اللازم.
قال مدير جهاز الخدمة السرية شون كوران الشهر الماضي إن التهديدات ضد الأشخاص الذين تحميهم الوكالة بدوام كامل قد زادت بأكثر من 40٪ عن العام السابق، حيث تم تسجيل ما يقرب من 10000 حالة تهديد في عام 2026 في ذلك الوقت.
وأدى اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك ومحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب المتعددة إلى زيادة المخاوف بشأن العنف السياسي، حيث يواجه مسؤولو الأمن حجماً متزايداً من التهديدات ضد المسؤولين الحكوميين.
وسهلت وسائل التواصل الاجتماعي تتبع التهديدات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين، لكن الحجم الهائل للنشاط عبر الإنترنت خلق أيضاً المزيد من العمل للمحققين الذين يحاولون تحديد التهديدات ذات المصداقية، بحسب فوكس نيوز.
في الوقت نفسه، أعرب المشرعون عن مخاوفهم بشأن الأمن والإنفاق الفيدرالي. وقد حصل النائب جورج وايتسايدز، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، في يونيو/حزيران على موافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب على اقتراح يطلب تقريراً من البنتاغون حول المعينين السياسيين المقيمين في مساكن عسكرية، بما في ذلك التهديدات التي تبرر انتقالهم، والسلطة القانونية لهذه الترتيبات، وتكاليف الإيجار.
كما تساءلت السيناتور ماغي حسن، من ولاية نيو هامبشاير، عما إذا كان التحويل المزعوم لمبلغ 415 مليون دولار من تمويل جهاز الخدمة السرية إلى مشاريع بناء البيت الأبيض يمكن أن يؤثر على عمليات الحماية التي تقوم بها الوكالة، مشيرة إلى مخاوف هيئة الرقابة الفيدرالية بشأن نقص الموظفين والموارد.
قال باري دوناديو، وهو عميل سابق في جهاز الخدمة السرية خدم خلال إدارتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما، لشبكة فوكس نيوز ، إن قرار نقل بيسنت إلى منشأة عسكرية يشير إلى مستوى غير عادي من القلق بين المسؤولين عن حمايته.
وأضاف دوناديو: “أول ما خطر ببالي هو أن [التهديد] مرتفع للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون حمايته على وجه اليقين، إلا إذا كان في قاعدة عسكرية، وهذا يدل على الكثير بشأن الوضع الراهن”.
ووافقت إدارة ترامب على تخصيص 351 مليون دولار لإجراءات الأمن في البيت الأبيض وسط تساؤلات حول تمويل قاعة الاحتفالات.
وقال دوناديو إن هذه الخطوة قد تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أن بيسنت سيكون أكثر أماناً في قاعدة عسكرية منه في مسكن خاص.
وأضاف: “ربما يكونون قد أحبطوا هجوماً بالفعل لم يتم الإعلان عنه، وكإجراء إضافي، قاموا بنقله إلى قاعدة عسكرية للحماية”، موضحاً أنه لا يعني أن بيسنت محتجز، بل يخضع لحماية حكومية مشددة.
ليس بيسنت المسؤول الكبير الوحيد في إدارة ترامب الذي دفعته مخاوفه الأمنية إلى الانتقال إلى مساكن عسكرية.
وبحسب التقارير، فقد نقل وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث إقامتهما إلى قاعدة فورت ماكنير العسكرية في واشنطن ، بينما انتقل رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومسؤولون آخرون في الإدارة إلى منشآت عسكرية أو مساكن حكومية محمية.
ولم تنجم جميع عمليات النقل عن نفس التهديدات. فقد أعقب بعضها مخاوف بشأن العنف السياسي الداخلي، بينما تأتي خطوة بيسنت وسط تهديدات وردت أنباء عن ارتباطها بإيران.
ما هي قاعدة فورت ماكنير؟
برزت قاعدة فورت ماكنير العسكرية التاريخية، الواقعة على ضفاف نهر بوتوماك في واشنطن العاصمة، كإحدى المنشآت العسكرية التي تضم كبار مسؤولي إدارة ترامب.
وتعود القاعدة، التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن الثامن عشر، إلى جامعة الدفاع الوطني، وتُستخدم تقليديًا كمساكن لكبار القادة العسكريين.
ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية لعام 2020، تنقسم المساكن في فورت ماكنير إلى مجموعتين سكنيتين، بينما يحدد ملف للجيش لعام 2024 وجود 27 منزلًا تاريخيًا تم بناؤها قبل عام 1919 في المنشأة.
ويسرد موقع الإسكان التابع للجيش 88 وحدة سكنية تاريخية في جميع أنحاء فورت ماكنير وفورت ماير المجاورة مجتمعة، دون تحديد عدد الوحدات الموجودة في كل قاعدة.
كما أن الاستخدام المتزايد للمساكن العسكرية من قبل كبار المسؤولين المدنيين يثير تساؤلات حول الجهة التي توافق على هذه الترتيبات، وما إذا كان المسؤولون يدفعون تكاليف إقامتهم، وما هو التأثير، إن وجد، لهذه التحركات على المساكن المخصصة تقليديًا للأفراد العسكريين.























