(عاد/ موسكو) متابعات:
انطلقت اليوم الأحد في العاصمة الفلبينية مانيلا أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم ذات الصلة.
سيبحث خلالها قادة دول جنوب شرق آسيا مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويصل ترامب الثلاثاء عند انتهاء قمة آسيان في زيارة يعقد خلالها لقاء مع قادة الهند واليابان وأستراليا، الدول الثلاث المشاركة مع الولايات المتحدة في تحالف “كواد”.
ويأتي هذا التجمع في الوقت الذي تواجه فيه الفلبين وغيرها من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الواردات ارتفاع تكاليف الوقود، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على الأسر والشركات وزاد من ضغوط التضخم. كما كشفت الأزمة عن حدود أمن الطاقة الإقليمي، إذ لا تزال المقترحات المتعلقة بإنشاء مخزون نفطي مشترك قيد الدراسة.
وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن أزمة الطاقة تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية.
وتابع ماركوس قبيل انعقاد الاجتماعات التي ستترأسها الفلبين، قائلا “خاصة في وقت نواجه فيه أزمات متعددة، من ارتفاع أسعار النفط إلى المخاوف الأمنية واقتراب ظاهرة النينيو، يتعين على آسيان أن تتصرف ككيان واحد… من المهم جدا أن نتحد ونجد خططا وحلولا لمعالجة هذه المشكلات”.
ويعقد اجتماع التحالف المصمم ليشكل ثقلا موازنا للنفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قبل قمة ثلاثية الخميس بين ترامب والرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في شنجن بالصين.
وتحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي دعي إلى مانيلا، الأحد عن “العبرة الاستثنائية” التي استخلصتها بلاده من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب عليها.
وقال لولا الذي أعيد انتخابه مؤخرا “عوضا عن التباكي والتسول … بحثنا عن شركاء آخرين”، ما ضمن زيادة في الفائض التجاري البرازيلي بنسبة 60%.
وختم أن هذا يثبت أن “التعددية أجدى بكثير من الأحادية”.
أزمة الطاقة تتصدر
ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تزداد الحاجة الملحة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتنفيذ خططها المقترحة لأمن الطاقة وتقليل تعرضها لصدمات الأسعار الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية وطرق الشحن في الشرق الأوسط.
وتستورد دول آسيان أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام لمصافيها من الشرق الأوسط، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية القياسية لتحوم حول 100 دولار للبرميل. وزاد هذا الصراع من المخاوف بشأن مخاطر أمن الطاقة على نطاق أوسع.
وتشير تقديرات لوكالة الطاقة الدولية إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد ترتفع من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يتم إجراء تغيير هيكلي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التوسع في استخدام الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيساعد في الحد من الطلب على النفط وتقليل التعرض لتقلبات واردات الوقود، في حين أن الخطوط العابرة للحدود في إطار شبكة الطاقة التابعة لرابطة آسيان والتي من شأنها دمج الشبكة الكهربائية في المنطقة ستتطلب استثمارا بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.
