(عاد/ موسكو) متابعات:
اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في أغسطس/آب، مدفوعاً بارتفاع حاد في واردات السلع وسط طلب محلي قوي، مما يعني أن التجارة في طريقها مرة أخرى إلى أن تشكل عاملاً سلبياً في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.
وأعلن مكتب التحليلات الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ومكتب الإحصاء الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري إلى 105.6 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا أن يبلغ العجز 102 مليار دولار.
وأشارت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى هذا التدهور، إذ أظهرت ارتفاعا في العجز التجاري في السلع خلال أغسطس/آب مدفوعا بزيادة الواردات.
وسجل الطلب المحلي أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في الربع الثاني، مما يعكس قوة الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على المعدات، لا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وامتد هذا الاتجاه على ما يبدو إلى الربع الثالث، فأظهرت البيانات الصادرة الشهر الماضي قوة الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس/آب، فضلا عن الطلبات والشحنات من السلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات.
لكن الشركات تعتمد على الواردات لتلبية الطلب. وحدثت الزيادة في الواردات على الرغم من الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قال إنها تهدف إلى تقليص العجز التجاري.
ارتفعت الواردات 4.3% إلى 420.8 مليار دولار في أغسطس/آب. وقفزت واردات السلع 5.3% إلى 342.2 مليار دولار. وزادت الصادرات 1.4% إلى 315.2 مليار دولار. وصعدت صادرات السلع 2.2% إلى 205.7 مليار دولار.
