(عاد/ القاهرة) متابعات:
تستعد مصر لاستقبال نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز القبرصي يوميا عند بلوغ مشروع حقل «كرونوس» طاقته المستهدفة، في خطوة تعزز فرص القاهرة لتحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية من استغلال بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.
وبينما تواجه مصر تحديات تتعلق بتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، تفتح اتفاقيات نقل الغاز القبرصي وإسالته وإعادة تصديره الباب أمام نموذج اقتصادي مختلف، يعتمد على تقديم خدمات الطاقة لدول شرق المتوسط.
ولا يتطلب هذا النموذج بالضرورة امتلاك مصر الغاز الذي تصدره، إذ يمكنها تحقيق عوائد من عمليات النقل والمعالجة والإسالة، إلى جانب تشغيل منشآت قائمة باستثمارات محدودة نسبيًا مقارنة بتكلفة إنشاء محطات جديدة.
20 مليون دولار لاستقبال غاز قبرص
تعتزم مصر ضخ استثمارات بنحو 20 مليون دولار لتأهيل مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، تمهيدا لاستقبال إمدادات الغاز القبرصي اعتبارا من الربع الأول من عام 2028، وفق مسؤول حكومي لوسائل إعلام.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تجديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، التأكيد على خطط استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وتسعى القاهرة إلى الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها، في وقت تبحث فيه أوروبا عن مصادر إضافية لإمدادات الغاز الطبيعي وتنويع موردي الطاقة.
2.8 مليون طن من الغاز المسال سنويًا
أعلنت شركتا «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية، في يوليو/ تموز 2026، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل «كرونوس» القبرصي.
ويحتوي الحقل على أكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الموجود في المكمن، فيما يتضمن مشروع تنميته حفر 4 آبار بحرية، للوصول إلى إنتاج مستهدف بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتعادل هذه الكميات نحو 2.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، بعد معالجته عبر منشآت حقل ظهر المصري ونقله إلى مصنع الإسالة في دمياط.
وتستهدف الشركتان بدء الإنتاج في 2028، على أن تتولى «توتال إنرجيز» تسويق نصف كميات الغاز المسال المنتجة.
أكثر من نصف طاقة مصنع دمياط
تمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 12.2 مليون طن سنويًا. وتبلغ الطاقة التصميمية لمصنع دمياط نحو 5 ملايين طن سنويًا، مقابل 7.2 مليون طن لمحطة إدكو.
وبحساب الطاقة الإنتاجية المستهدفة لحقل «كرونوس»، يمكن أن تشغل إمداداته وحدها نحو 56% من الطاقة التصميمية لمصنع دمياط، ونحو 23% من إجمالي قدرات الإسالة المصرية.
ويمنح ذلك مصر فرصة لزيادة معدلات تشغيل منشآتها القائمة، دون الحاجة إلى انتظار تحقيق فائض كبير في إنتاج حقول الغاز المحلية.
كم تربح مصر من إسالة الغاز القبرصي؟
تتضمن الاتفاقيات الموقعة مع شركتي «إيني» و«توتال إنرجيز» ترتيبات لاستخدام منشآت حقل ظهر، ونقل الغاز ومعالجته، إلى جانب اتفاق بشأن رسوم استخدام مصنع دمياط للإسالة.
ولم تُعلن الأطراف حتى الآن تفاصيل الرسوم التجارية المتفق عليها، ما يجعل حساب صافي العائد المصري من المشروع غير ممكن بدقة.
لكن يمكن تقدير حجم الإيرادات المحتملة باستخدام سيناريوهات حسابية.
إذ تعادل الكميات المستهدفة البالغة 2.8 مليون طن من الغاز المسال نحو 145 مليون وحدة حرارية بريطانية مليونية سنويًا.
وفي حال افتراض رسوم إسالة تبلغ دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تصل إيرادات خدمة الإسالة وحدها إلى نحو 145 مليون دولار سنويًا.
وترتفع الإيرادات الافتراضية إلى نحو 290 مليون دولار عند احتساب رسوم بدولارين، وإلى 435 مليون دولار عند رسوم تبلغ 3 دولارات، وذلك عند بلوغ المشروع كامل طاقته المستهدفة.
ولا تمثل هذه الأرقام تقديرات رسمية أو أرباحًا صافية لمصر، إذ تخضع الإيرادات لتكاليف التشغيل والصيانة وتوزيع العوائد بين المساهمين، فضلًا عن الرسوم الفعلية المتفق عليها.
ماذا يقول خبراء الطاقة؟
قال نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، إن نقل الغاز القبرصي إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره يمثل فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية وفنية، وتعزيز دور القاهرة مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.
وأوضح يوسف، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن استقبال الغاز القبرصي عبر خطوط الأنابيب يسمح بزيادة معدلات تشغيل منشآت الإسالة المصرية والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية.
من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أن مشروع «كرونوس» يمثل خطوة مهمة لتحويل قبرص إلى منتج ومصدر للغاز، مستفيدًا من البنية التحتية المصرية لتطوير مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
وتكمن الميزة الاقتصادية للمشروع في اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتطوير منشآت جديدة لمعالجة الغاز وإسالته.
مكاسب تتجاوز رسوم الإسالة
لا تقتصر استفادة مصر من المشروع على تشغيل مصنع دمياط، إذ تمتد إلى مشاركة الشركات المصرية في أعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز القبرصي.
وأعلنت وزارة البترول المصرية توقيع شركة «بتروجت» اتفاقية لتنفيذ خط أنابيب بطول نحو 57 كيلومترًا، يربط بين تسهيلات حقل ظهر ومصنع الإسالة في دمياط.
كما حصلت الشركة على أعمال لتصنيع منشآت للمياه العميقة مرتبطة بحقل «كرونوس»، بقيمة 11 مليون دولار، مع توقعات بالحصول على أعمال إضافية.
وتندرج هذه الأعمال ضمن مجموعة اتفاقيات مرتبطة بتطوير المشروع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار دولار.
هل يساعد الغاز القبرصي في خفض فاتورة الاستيراد؟
رغم توجيه الجزء الرئيسي من إنتاج حقل «كرونوس» إلى التصدير، فإن الاتفاقيات تتضمن مرونة تسمح بتوجيه نحو خُمس الكميات لتلبية جزء من احتياجات السوق المصرية، بحسب تصريحات وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس.
وعند الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة، يعادل خُمس الإنتاج نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا.
ويمكن أن يساهم توفير هذه الكميات عبر خطوط الأنابيب في تقليل الحاجة إلى بعض شحنات الغاز المسال المستوردة، لكن حجم الوفر الفعلي يتوقف على أسعار شراء الغاز والتزامات التصدير وشروط التعاقد.
مصر تراهن على اقتصاد خدمات الطاقة
يمثل مشروع الغاز القبرصي اختبارًا لقدرة مصر على تحقيق عوائد من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، حتى في ظل تحديات الإنتاج المحلي.
وتراهن القاهرة على توسيع هذا النموذج مستقبلًا ليشمل حقولًا أخرى في شرق المتوسط، بما يتيح لها الحصول على إيرادات من خدمات نقل الغاز ومعالجته وإسالته وتصديره.
وبذلك، لا تتوقف فرص مصر في تجارة الطاقة على حجم الغاز الذي تنتجه، وإنما تمتد إلى حجم الغاز الذي يمر عبر منشآتها، والقيمة التي تستطيع إضافتها قبل وصوله إلى الأسواق العالمية.























