(عاد/ مأرب ) خاص:
أكدت ندوة نقاشية عُقدت اليوم بمحافظة مأرب، أهمية إجراء إصلاحات تشريعية شاملة تضمن استقلالية وتعددية وسائل الإعلام، وتعزز الحريات الصحفية وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
ونظمت الندوة المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي (IMS) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان “بين الانتهاكات والقصور القانوني.. حتمية الإصلاح التشريعي لضمان استقلالية وتعددية وسائل الإعلام”، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الصحافة اليمنية، ضمن أنشطة مشروع “الإعلام المرن من أجل التقدم الديمقراطي في اليمن”.
وفي افتتاح الندوة، أكد المدير التنفيذي لمنظمة صدى، معاذ الذبحاني، أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الصحفي في اليمن، مشيراً إلى أن المنظمة تنفذ عدداً من المشاريع النوعية الهادفة إلى تعزيز الحريات الإعلامية، ومناصرة قضايا الصحفيين، والدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل.
وتضمنت الندوة خمس أوراق عمل تناولت واقع الحريات الصحفية والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام اليمنية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، محمد إسماعيل، واقع الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام وأثرها على استقلاليتها وتعدديتها، فيما قدمت مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة صدى، منى أبو أصبع، قراءة حول أنماط الانتهاكات التي تطال المؤسسات الإعلامية، وآليات المناصرة المحلية والدولية للحد منها وحماية الحريات الصحفية.
وفي الجانب القانوني، تناولت رئيسة فرع نقابة المحامين بمحافظة تعز، رغدة المقطري، أوجه القصور في التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، وقدمت رؤى ومقترحات لتطوير القوانين بما يكفل توفير بيئة قانونية داعمة للحريات الصحفية.
كما استعرض مالك شركتي “يمن ديجيتال” و”يمن لايف”، طه المعمري، التحديات التقنية والمؤسسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية الرقمية، والبدائل والحلول المتاحة لتعزيز استمرارية عملها في ظل الظروف الراهنة.
واختتم مدير المشاريع بمنظمة صدى، أحمد عفيف، أوراق العمل باستعراض أبرز التحديات التي تواجه وسائل الإعلام اليمنية، ومتطلبات تعزيز استقلاليتها وتعدديتها في ظل الأوضاع الحالية.
وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على ضرورة توحيد جهود المنظمات الحقوقية والجهات القانونية والمؤسسات الإعلامية للدفع باتجاه إصلاحات تشريعية تكفل حماية الحريات الصحفية، ووقف مختلف أشكال التضييق على وسائل الإعلام، بما يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات.
