(عاد/ عتق ) خاص :
أُحيل ملف قضية المسلخ بمدينة عتق إلى النيابة العامة، وذلك من قبل شرطة عتق بالتنسيق مع مكتب صحة البيئة بالمديرية، عقب استكمال كافة محاضر الضبط والاستدلالات والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وأكد الأستاذ عبدالله العميا الخليفي أن القضية تحظى بمتابعة مباشرة من الجهات المختصة والسلطة المحلية، مشيراً إلى أنها أصبحت من قضايا الرأي العام نظراً لما تمثله من أهمية تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين.
من جانبه، أوضح القاضي صالح بن هيفاء أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق فور تسلمها ملف القضية، مؤكداً أن القانون سيأخذ مجراه، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفرض العقوبات الرادعة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وأشار إلى أن المسلخ لا يزال مغلقاً حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الجهات المختصة رفضت طلب الإفراج عن المتهمين بالضمان، المقدم من محامي الدفاع، نظراً لطبيعة القضية وأهميتها المرتبطة بالصحة العامة.
