(عاد/صوفيا ) خاص:
أعلنت النيابة العامة البلغارية، أن بلغاريا أُزيلت من قائمة مراقبة حماية الملكية الفكرية الواردة فيما يُعرف بتقرير “القسم 301 الخاص”، وذلك بعد جهود منسقة بين النيابة العامة وجهاز التحقيقات الوطني، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
ووفقاً للتقرير الأمريكي الرسمي نشرته وكالة الأنباء البلغارية (BTA)، يعكس هذا القرار تقدماً ملحوظاً في مجال الإنفاذ وزيادة في الإجراءات الجنائية التي تستهدف القرصنة الإلكترونية.
كما أُخذت بعين الاعتبار التدابير التشريعية والنتائج التحقيقية الملموسة، بما في ذلك العمليات واسعة النطاق التي نُفذت في يناير 2026 ضد التوزيع غير القانوني للمحتوى المحمي.
وخلال تلك العمليات التي جرت تحت إشراف النيابة، نفّذت فرق مشتركة من جهاز التحقيقات الوطني وجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية إجراءات إجرائية في 30 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.
وأسفرت العملية عن تفكيك هياكل رئيسية تدعم بعضاً من أكثر منصات القرصنة زيارة في بلغاريا، ومصادرة كمية كبيرة من الأدلة الإلكترونية، وإيقاف الوصول إلى حجم كبير من المحتوى غير القانوني، كما تم تحديد هوية أشخاص متورطين في النشاط الإجرامي، وفق ما جاء في البيان.
وأضافت النيابة ” تم في أواخر أبريل إنشاء شبكة وطنية من المدعين العامين والمحققين المتخصصين في جرائم الملكية الفكرية والجرائم السيبرانية ضمن جهاز التحقيقات الوطني”.
