(عاد/ مسقط ) خاص:
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول الخليج سجلت تفوقاً واضحاً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026 بعد تخطيها متوسطه العالمي ما يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.
جاء ذلك في تقرير أصدره المركز، اليوم، حول التقدم الخليجي المحرز في مؤشر الحرية الاقتصادية.
واوضح التقرير، أن متوسط المؤشر لدول مجلس التعاون بلغ 66.9 نقطة متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب سبع نقاط..مشيراً الى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن جميع دول المجلس شهدت إما “تحسنا” أو “استقرارا” في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026 مع تفاوت “محدود” في مستويات الأداء بين الدول ما يدل على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
ولفت المركز إلى أن دول المجلس جاءت ضمن المراتب السبع الأولى عربيا ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة.
وأكد أن التقدم في المؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة ويؤكد قدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
