تحريك قرارات عسكرية يثير جدلًا حول تهميش قوات حماية حضرموت

(عاد/المكلا)خاص:

أثار منشور للصحفي عوض كشميم بن هلابي جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، عقب حديثه عن تحريك قرارات عسكرية تتعلق بعناصر من “المثلث” ومحيطه بحسب وصفه، مقابل استمرار تأخر البت في ملف قوات حماية حضرموت، رغم الوعود السابقة بإصدار قرارات رئاسية بهذا الشأن.

وأشار كشميم إلى أن ملف قوات حماية حضرموت ما يزال، بحسب تعبيره، “قيد الإخفاء والتجميد” داخل مكتب رئاسة مجلس القيادة الرئاسي منذ أكثر من أربعة أشهر، دون توضيح رسمي لأسباب التأخير، وهو ما اعتبره انعكاسًا لاختلال في معايير التعامل مع التشكيلات العسكرية المختلفة.

وأضاف أن هذا الوضع يعزز من حالة الاستياء في الأوساط الحضرمية، في ظل شعور متزايد بعدم الإنصاف، خاصة مع ما وصفه بضعف تمثيل أبناء حضرموت في المؤسسات العسكرية مقارنة بمناطق أخرى.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن ما يجري يأتي ضمن سياق أوسع من التحديات التي تواجهها حضرموت، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار توظيف مواردها، بما فيها النفط، في معالجة أزمات خارج نطاق المحافظة، دون انعكاس ملموس على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.

كما تطرق إلى ما وصفه بـ”الصمت الإقليمي”، في إشارة إلى غياب مواقف واضحة من الجهات الراعية للملف اليمني، معتبرًا أن ذلك يسهم في تعقيد المشهد وإطالة أمد القضايا العالقة.

واختتم كشميم منشوره بالتأكيد على أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان، محذرًا من تداعيات ذلك على الاستقرار العام في المرحلة المقبلة، في ظل تنامي مطالب أبناء حضرموت بإنصافهم وتمكينهم في إدارة شؤونهم.

اضف تعليقك