(عاد/المكلا ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة:
أعلنت الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت حظر بيع واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، لما تسببه من إقلاق للسكينة العامة وإزعاج وترويع المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن،
وجاء هذا القرار عقب تلقي عدد من البلاغات والشكاوى من المواطنين بشأن الأضرار والمخاطر الناتجة عن استخدام هذه المواد، لا سيما خلال المناسبات والأعراس وفي ساعات متأخرة من الليل،
وأكدت الإدارة أنها ستنفذ حملات ميدانية مفاجئة لضبط المخالفين مشددة على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في بيع أو استخدام المفرقعات والألعاب النارية،
وأوضحت أن هذه المواد تُصنّف ضمن المواد الخطرة التي يُجرّم القانون حيازتها أو استخدامها دون ترخيص، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة العامة،
كما تنص القوانين ذات الصلة على معاقبة كل من يصنع أو يحوز أو ينقل أو يستخدم مواد متفجرة أو مفرقعات دون تصريح قانوني، بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، خصوصاً إذا ترتب على ذلك تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم للخطر أو وقوع إصابات أو خسائر مادية،
وفي نفس السياق، ينص القانون اليمني وفقاً لقانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، على تجريم حيازة أو استخدام أو الاتجار بالمفرقعات دون ترخيص، مع تشديد العقوبة ومصادرة المضبوطات،
و فيما تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتهيب الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت بكافة المواطنين الالتزام بالقرار والتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، حفاظاً على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
