(عاد/المكلا)خاص:
أصدر مجلس حضرموت الوطني بيانًا عبّر فيه عن بالغ القلق والاستنكار إزاء الأحداث المؤسفة والانفلاتات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، مؤكدًا دعمه الكامل للإجراءات القانونية والحازمة التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية، باعتبارها ضرورة لحماية السكينة العامة والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.
وأوضح المجلس في بيانه أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار حضرموت، في ظل ظروف حساسة تمر بها المحافظة، مشددًا على أهمية فرض النظام وتطبيق القانون دون تهاون.
وعبّر المجلس عن بالغ حزنه لسقوط ضحايا جراء هذه الأحداث، مترحمًا على أرواحهم، ومؤكدًا إدانته الشديدة لكافة أعمال العنف والفوضى التي أزهقت الأرواح وهددت سلامة المجتمع، مشددًا على أن دماء الأبرياء لن تكون محل تساهل.
وحمل المجلس الجهات الداعية والمحرضة والمنظمة لما وصفها بالأعمال غير القانونية، وعلى رأسها الدعوات إلى تظاهرات غير مرخصة، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، داعيًا إلى محاسبة جميع المتورطين في التحريض أو التنفيذ دون استثناء.
كما حذّر من استمرار ما وصفه بالنهج التصعيدي الذي يسعى إلى جر حضرموت نحو صراعات وفتن، مؤكدًا أن المحافظة لن تكون ساحة للفوضى أو منصة لتصفية الحسابات على حساب أمنها واستقرارها.
ودعا مجلس حضرموت الوطني في ختام بيانه إلى التهدئة الفورية وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، نظرًا لحساسية المرحلة ودقة الأوضاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية اصطفاف أبناء حضرموت خلف مؤسسات الدولة ورفض كل أشكال الفوضى والتحريض، حفاظًا على أمن واستقرار ووحدة المحافظة.
