(عاد/ سيئون ) مكتب اعلام الوكيل:
عُقد اليوم بمدينة سيئون لقاء موسع برئاسة وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع، كرس لمناقشة أوضاع العمل القانوني وسبل تطويره في أجهزة السلطة المحلية.
وهدف اللقاء، بحضور وكيل المحافظة المساعد الأستاذ عبدالهادي التميمي، ومديري الشؤون القانونية في المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقانون.
وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية أن هذا اللقاء يأتي في إطار النزول الميداني للوزارة للاطلاع على أوضاع الجهات الحكومية في مختلف المحافظات، مشيدة بما تتمتع به حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية جراء الحرب التي أثرت سلباً على مختلف مؤسسات الدولة، معربة عن أملها في تجاوز التحديات الراهنة والعمل المشترك لمعالجتها وتعزيز أداء المؤسسات.
وأكدت الوزيرة المقطري أن الوزارة عملت على تفعيل مجلسها وإقرار خطتها العامة وتوجهات العمل المستقبلية، مشددة على حرصها في تعزيز العمل المؤسسي، ومتابعة أداء الإدارات القانونية للقيام بدورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وترسيخ بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه، أكد وكيل المحافظة الأستاذ جمعان بارباع أن تفعيل الدور القانوني يمثل الركيزة الأساسية لصيانة المال العام وضبط العمل الإداري، مشدداً على أن السلطة المحلية تضع المسار القانوني فوق كل اعتبار لضمان الشفافية وتثبيت دعائم الدولة المؤسسية في كافة القطاعات، وتذليل الصعاب أمام الكوادر الحقوقية لتمكينها من أداء واجبها الرقابي على أكمل وجه.
إلى ذلك، أشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت فهمي العامري، إلى أن اللقاء يُعد الأول من نوعه الذي يجمع الكوادر القانونية في الوزارة والسلطة المحلية، ما يعكس الاهتمام بتفعيل العمل القانوني وتقييم الأداء، وتشخيص التحديات والمعوقات بشفافية، ووضع المعالجات المناسبة، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة وفروعها في المحافظات.
وأثري اللقاء، الذي حضره مستشار محافظ حضرموت الأستاذ سقاف الكاف، وعدد من مديري عموم المديريات والكوادر القانونية والمختصين، بالعديد من المداخلات والنقاشات التي أكدت جميعها أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات في دعم وتطوير العمل القانوني وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
