(عاد/المكلا)خاص:
أصدر المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت بيانًا سياسيًا هامًا، عبّر فيه عن استيائه وإدانته لما وصفه بتنصّل الحكومة عن التزاماتها تجاه المحافظة، وحرمانها من حقوقها المالية والخدمية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
وجاء في البيان أن المجلس تابع باهتمام الكلمة التي ألقاها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، والتي أشار فيها إلى امتناع الحكومة المشكلة حديثًا عن الإيفاء بواجباتها الوطنية تجاه حضرموت، وحجب الإيرادات المستحقة للمحافظة، الأمر الذي وضع السلطات المحلية في مواجهة مباشرة مع المواطنين، خصوصًا في قطاعي الكهرباء والخدمات الأساسية.
وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”الممارسات غير المسؤولة”، مؤكدًا وقوفه الكامل، قيادةً وقواعد، إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، وحقهم في إدارة موارد محافظتهم بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات.
كما حذر البيان من مخاطر العودة إلى مربع الصراع الذي شهدته حضرموت خلال السنوات الماضية، وما ترتب عليه من خسائر بشرية، مؤكدًا أن تلك المرحلة كان بالإمكان تجنبها لو توفرت الإرادة الوطنية الصادقة.
ودعا المجلس في ختام بيانه كافة القوى الوطنية الحضرمية إلى تجاوز بيانات الشجب، والعمل على عقد لقاء حضرمي عاجل لاتخاذ إجراءات عملية على الأرض، من شأنها وضع حد لما وصفه بحالة العبث والاستهتار المستمر بحقوق حضرموت، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد المجلس أن حضرموت لن تقبل أن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية، مشددًا على أن حقوقها “استحقاقات ثابتة” لا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف.
نص البيان:-
بيان سياسي هام
حول تنصّل الحكومة عن التزاماتها تجاه حضرموت وحرمانها من حقوقها المالية والخدمية
تابع المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت، باهتمام بالغ، الكلمة التي ألقاها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ/ سالم أحمد الخنبشي صباح يوم أمس السبت، والتي تطرّق فيها إلى امتناع حكومة دعم الشرعية المُشكَّلة حديثاً عن الإيفاء بواجباتها الوطنية تجاه حضرموت، وتنصّلها عن التزاماتها تجاه السلطة المحلية، وقيامها بحجب الإيرادات المستحقة للمحافظة، بما يجعل السلطات المحلية في مواجهة مباشرة مع أبنائها، لا سيما في ملف الطاقة والخدمات الأساسية.
وإذ يعبّر المجلس الأعلى للحراك الثوري في هذا الظرف العصيب من تاريخ حضرموت عن أسفه الشديد وإدانته الصريحة لهذه الممارسات غير المسؤولة، فإنه يؤكد وقوفه الكامل، قيادةً وقواعد، إلى جانب المطالب المشروعة والعادلة لأبناء حضرموت، وحقهم الطبيعي في إدارة موارد محافظتهم وتسخيرها لخدمة المواطن، وتحقيق الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات.
كما يحذّر المجلس من خطورة العودة إلى مربع الصراع الأول الذي عانت منه حضرموت لأكثر من عامين، وما نتج عنه من حربٍ أُريقت فيها دماء بريئة كان بالإمكان تجنّبها بأقل الخسائر الممكنة، لو وُجدت الإرادة الوطنية الصادقة والقرار المسؤول.
وفي هذا المقام، يدعو المجلس الأعلى للحراك الثوري كافة القوى الوطنية الحضرمية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، ويدعو إلى عقد لقاء حضرمي عاجل للتشاور واتخاذ إجراءات وطنية حاسمة على الأرض، تُنهي حالة العبث والاستهتار المتواصل الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة تجاه حضرموت وحقوق أبنائها، وتضع حداً لمعاناة المواطن الذي يدفع ثمن الفشل والفساد والحرمان.
إن حضرموت لن تقبل أن تكون ضحية للتجاهل أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وحقوقها ليست منّة من أحد، بل استحقاقات ثابتة لن يسقطها الزمن، ولن يُفرّط بها الأحرار.
صادر عن:
المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب
محافظة حضرموت
الأحد الموافق 29 مارس 2026م
المكلا – عاصمة القرار السياسي الجنوبي
