(عاد/ المكلا ) المكتب الإعلامي:
وبتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم عبدالله الخنبشي، عقد اليوم بمحافظة حضرموت الاجتماع الأول للجنة مراجعة وتقييم الوضع التمويني والخدمي، برئاسة وكيل المحافظة الأستاذ حسن سالم الجيلاني.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الوكيل الجيلاني للحاضرين تحيات واهتمام المحافظ سالم الخنبشي بهذا الملف الحيوي، مؤكداً أن انعقاد هذه اللجنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية نظراً للتحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الرسمية مع القطاع الخاص لضمان استقرار الوضع التمويني والخدمي في عموم مديريات المحافظة، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول تقييم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز، بهدف تحديد حجم المخزون الحالي ومدى كفايته لتغطية احتياجات الفترة المقبلة، ومتابعة حركة الاستيراد عبر ميناء المكلا، وحجم الواردات من المواد الغذائية والوقود، ومستوى اعتماد المحافظة على الاستيراد المباشر مقابل الاستيراد عبر المحافظات الأخرى.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة بتنظيم الاستيراد، وإنشاء قنوات تواصل فعالة لضمان حصول التجار على أولوية تمويل استيراد السلع الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق المحلي، مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، والتنسيق المستمر مع الغرفة التجارية والتجار لضمان عدم تخزين السلع بطرق غير قانونية، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفر المواد الأساسية.
كما ناقش الاجتماع إعداد خطة طوارئ متكاملة، تشمل إنشاء نظام متابعة دوري (أسبوعي) للوضع التمويني يغطي المخزون والواردات والأسعار، مع وضع آليات سريعة للتعامل مع أي نقص محتمل في السلع، وكذل التأكيد على أهمية توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بشكل عاجل.
من جانبهم، أكد ممثلو القطاع التجاري والغرفة التجارية استعدادهم الكامل للمساهمة في تأمين واستيراد المواد الغذائية الأساسية، حيث وجه الوكيل حسن الجيلاني برفع كافة المطالبات والتوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تفعيل أعمال اللجنة خلال المرحلة القادمة.
هذا وقد شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة بشكل مباشر، إلى جانب مشاركة أعضاء آخرين من وادي وصحراء حضرموت عبر تقنية الاتصالات المرئية، وذلك في إطار حرص القيادة المحلية على توسيع دائرة التشاور وضمان تمثيل جميع المناطق في مناقشة الملفات الحيوية.
