(عاد/المكلا)خاص:
أثار عضو المجلس المحلي بمديرية المكلا، صلاح بن هامل، جملة من التساؤلات بشأن ما أُثير مؤخرًا حول قضية أسطوانات الغاز، واصفًا الجدل الدائر بشأنها بأنه “زوبعة في فنجان”، ومشيرًا إلى أن بعض الأطراف التي فقدت مصالحها في السلطة تحاول تحويل الملف إلى قضية رأي عام.
وأوضح بن هامل في منشور له أن منشورًا متداولًا حول القضية جرى تعديله ست مرات، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعف المصداقية في استقاء المعلومات.
وفيما يتعلق بخلفية الموضوع، أشار إلى أن شركة أدنوك كانت تموّن جزيرة سقطرى بالغاز في السابق، إلا أن انسحاب الشركة من الجزيرة عقب انسحاب الإمارات أدى إلى أزمة خانقة للسكان، ما دفع الشركة اليمنية للغاز – بحسب قوله – إلى التحرك لمعالجة الإشكالية عبر الاستعانة بشركة النفط، من خلال مخاطبات رسمية ولجان فحص مختصة.
وبيّن أن شركة النفط اليمنية كانت سابقًا الجهة المختصة بتسويق الغاز، وأن الأسطوانات محل الجدل تُعد من أملاكها، متسائلًا عن الوضع القانوني لكمية 3500 أسطوانة: هل تم تسليمها كعهدة للشركة اليمنية للغاز، أم كهبة، أم بعملية شراء، أم صُرفت لوكيل تسويق؟
كما أشار إلى وجود 5000 أسطوانة معبأة في حوش الشركة اليمنية للنفط بمنطقة حباير في مديرية غيل باوزير، قال إنها صُرفت عام 2024م للموظفين عبر لجنة قدمت من عدن، وتم تقاسم الكمية بين عدن والمكلا، متسائلًا عن مصيرها.
وتطرق بن هامل إلى معلومات ذكر أنها تفيد بحصول أحد المحافظين في حضرموت على 2000 أسطوانة، داعيًا إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ومؤكدًا في ختام منشوره استعداده للمساءلة القانونية حول ما أورده من معلومات.
