(عاد/ القاهرة) خاص:
أكدت مصر والسودان ارتباط أمنهما المائي كجزء واحد لا يتجزأ ورفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب أو تهديد أمنهما المائي.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان، أن الجانبين اتفقا على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقا لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي وضرورة تنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل.
وطالب البلدان، إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم إحداث ضرر والتوافق حفاظا على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدرا للتعاون والرخاء للجميع.
كما أكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول حوض النيل الشقيقة لاستعادة التوافق في مبادرة حوض النيل “NBI” في إطار العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف في “الاتفاق الإطاري CFA”.
وشددت مصر على موقفه الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وحكومة كامل إدريس والقوات المسلحة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها وصون مقدرات الشعب السوداني واستعادة الأمن والاستقرار.
وأكد الجانبان بحسب البيان، أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من الاضطلاع بدورها الكامل ودعم جهود الحكومة السودانية في بسط سلطة الدولة واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب التي فرضت عليه فيما ثمن إدريس المواقف المصرية الداعمة للسودان على مختلف الأصعدة في إطار علاقات أخوة وادي النيل التي تربط البلدين.
