حذرت منظمات حقوقية ومصادر محلية من اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين مدنيين محتجزين في سجونها بالعاصمة صنعاء، في خطوة وصفتها بـ”التصعيد الخطير” لملف الانتهاكات القضائية.
وأفادت التقارير أن المليشيا نقلت كلًا من: (صغير أحمد صالح فارع، عبدالعزيز أحمد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله) – وجميعهم ينحدرون من محافظة المحويت – من زنازين جهاز الأمن والمخابرات إلى السجن المركزي بصنعاء، وهو إجراء يسبق عادةً تنفيذ أحكام الإعدام.
محاكمات تفتقر للعدالة وكانت الجماعة قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق الثلاثة في وقت سابق عقب محاكمات وصفتها تقارير حقوقية بأنها “صورية” وتفتقر لأدنى معايير العدالة، مؤكدة أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري وانتُزعت اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب.
مناشدات دولية عاجلة يأتي هذا التحرك وسط حالة من القلق الشعبي والحقوقي، بالنظر إلى سوابق الجماعة في تنفيذ إعدامات جماعية واجهت إدانات دولية واسعة. ووجهت المنظمات نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للتدخل الفوري للضغط على سلطات صنعاء لوقف هذه الأحكام وضمان حياة المختطفين، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام القضاء كأداة للتصفيات السياسية.
