النائب العام يصدر تعميمًا بحصر وإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج عن المحتجزين دون مسوغ قانوني

(عاد/عدن)خاص:
أصدر النائب العام للجمهورية تعميمًا رسميًا رقم (2) لعام 2021م، بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية، موجّهًا فيه رؤساء شعب السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
وأكد التعميم، الصادر استنادًا إلى توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة النزول الميداني الفوري لتفتيش جميع أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
وشدد النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما نص التعميم على إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، ومنع استخدامها كمرافق احتجاز، مع تحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في إنشاء أو إدارة سجون غير قانونية.
ووجّه النائب العام الجهات المعنية برفع تقارير تفصيلية خلال أسبوع من تاريخ النزول الميداني، تتضمن النتائج والإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وإنهاء أي ممارسات خارجة عن إطار الدستور والقانون.