(عاد/ عدن ) خاص:
أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات التي تستنزف المواطنين وتنتهك حقوقهم.
وأوضح بن بريك، في تصريح رسمي، أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن استمرارها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، في إطار حماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تحولًا حقيقيًا عنوانه “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة”.
