(عاد/وادي وصحراء حضرموت)خاص:
أعلنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت أن مديريات الوادي والصحراء شهدت خلال الأسبوع الماضي أحداثًا وتحركات عسكرية أثّرت على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، في ظل ظروف ميدانية معقدة تطلّبت التعامل معها بمسؤولية عالية وإجراءات استثنائية.
وأوضحت السلطة المحلية أن مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، ما أدى إلى توقف شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة منذ فجر يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025م وحتى يوم الأحد 7 ديسمبر 2025م، مؤكدةً أنها واصلت خلال تلك الفترة بذل جهود مكثفة لإعادة تطبيع الحياة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كأولوية قصوى.
وأشارت إلى أن عملية تقييم النتائج وحصر الخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، لافتةً إلى أن تأخر إعلان البيانات النهائية يعود إلى صعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق في حينها بسبب ظروف المرحلة، على أن يتم استكمالها وإعلان النتائج فور جاهزيتها.
وبيّنت السلطة المحلية أنه رغم تلك الظروف، واصلت المرافق الخدمية أداء مهامها، وكان لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان دور محوري في الاستجابة العاجلة من خلال استقبال الجرحى والمصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية بشأن أحداث الأسبوع الماضي.
ووفقًا لبيانات وتقارير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، بلغت الحصيلة الأولية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م، (67) جريحًا عسكريًا و(35) متوفى عسكريًا، إضافة إلى (7) جرحى من المدنيين، دون تسجيل أي وفيات في صفوف المدنيين.
وأكدت السلطة المحلية أنه وبفضل جهود الأجهزة الرسمية ومشاركة مختلف مؤسسات الدولة، وبالأخص القوات الأمنية بعد استعادة حضورها وانتشارها، جرى إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، مع استمرار الجهود لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة.
كما طمأنت السلطة المحلية أبناء الوادي والصحراء باستقرار الأوضاع الأمنية، مؤكدةً عدم تسجيل أو الإبلاغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة أو حالات إخفاء قسري حتى تاريخه، واستمرار عملية تطبيع الحياة في مختلف المديريات.
ودعت السلطة المحلية كافة الجهات والقوى العسكرية والأمنية والمواطنين إلى الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، مشددةً على أن تجاوز آثار الأحداث مرهون بتمكين المرافق العامة والسلطة المحلية والأجهزة القضائية من أداء مهامها التنفيذية والشرعية والقانونية.
وفي ختام بيانها، شددت السلطة المحلية على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أو ترويج الشائعات التي من شأنها إثارة القلق والإخلال بالأمن والسكينة العامة، داعيةً كل من لديه شكوى أو بلاغ إلى التوجه للجهات المختصة، مؤكدةً أن موقعها الرسمي سيواصل نشر البيانات والتحديثات الدورية التي تهم الصالح العام.
نص البيان
بيان من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت
شهد مديريات الوادي والصحراء شهدت خلال الأسبوع الماضي أحداثًا وتحركات عسكرية أثّرت على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، وما رافق ذلك من أعمال استثنائية تطلّبت التعامل معها بمسؤولية عالية وفي ظروف ميدانية معقدة.
وتشير السلطة المحلية إلى أن مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، الأمر الذي أدى إلى توقفٍ شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة منذ فجر يوم الأربعاء تاريخ ٣ من شهر ديسمبر 2025م وحتى يوم الأحد تاريخ ٧ من الشهر ذاته. وخلال هذه الفترة، واصلت السلطة المحلية بذل جهود مكثفة لإعادة تطبيع الحياة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بوصفها أولوية قصوى.
كما تؤكد السلطة المحلية أن عملية تقييم النتائج وحصر التأثيرات والخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، وأن الوصول إلى بيانات نهائية شاملة تأخر بسبب ظروف المرحلة وصعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق بشكل كامل في حينه، على أن يتم استكمال ذلك وإعلان النتائج فور جاهزيتها.
وبالرغم من هذه الظروف، استمرت المرافق الخدمية في أداء مهامها، وكان لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان دورٌ محوري في الاستجابة العاجلة من خلال استقبال الجرحى والمصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية بشأن ما أسفرت عنه أحداث الأسبوع الماضي. ووفقًا لبيانات وتقارير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، جاءت الحصيلة الأولية حتى تاريخ ١٤ ديسمبر على النحو الآتي:
الجرحى العسكريون: (67)
المتوفون العسكريون: (35)
الجرحى المدنيون: (7)
المتوفون المدنيون: (لا يوجد)
وتؤكد السلطة المحلية أنه وبفضل جهود الأجهزة الرسمية وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وبالأخص القوات الأمنية بعد استعادة زمام حضورها وانتشارها، تمكّنا من إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، ولا تزال الجهود مستمرة لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة.
كما تطمئن السلطة المحلية أبناء الوادي والصحراء بأن الأوضاع مستقرة وأن عملية تطبيع الحياة ماضية، ولم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة، كما لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي حالات إخفاء قسري او غيرها حتى تاريخه.
وفي هذا السياق، تهيب السلطة المحلية بكافة الجهات والقوى العسكرية والأمنية والمواطنين وسكان الوادي والصحراء ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، وتؤكد أن تجاوز آثار ما شهدته المنطقة مرهون بتمكين المرافق العامة والسلطة المحلية والأجهزة القضائية من أداء مهامها التنفيذية والشرعية والقانونية.
كما تشدد السلطة المحلية على أن تداول الأخبار يجب أن يكون من مصادرها الرسمية فقط، والامتناع عن نشر أو ترويج ما من شأنه إثارة القلق والإخلال بالأمن والسكينة العامة، وتدعو كل من لديه شكوى أو بلاغ إلى التقدم فورًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وسيقوم الموقع الرسمي للسلطة المحلية بنشر البيانات والتحديثات الدورية التي تهم الصالح العام.
والله وليّ التوفيق.
