(عاد/ المكلا ) اعلام حضرموت :
▪️خطة تنموية طموحة لتعزيز الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي “2025-2029”
أطلقت السلطة المحلية بحضرموت اليوم “الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025-2029م” .. في حدثٍ نوعي يُعدّ محطةً فارقة في مسيرة التنمية بالمحافظة، وانطلاقة جديدة تحمل آفاق الأمل، برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبدعم من الأمم المتحدة.
وجاء إطلاق الخطة، خلال مؤتمرٍ رسمي عُقد في مدينة المكلا، بحضور ممثلين عن الحكومة وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة، والدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
تهدف الخطة إلى رسم مستقبل جديد لحضرموت، متجاوزةً سنوات من الأزمات، والانتقال بالمحافظة من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول لتنمية مستدامة، ضمن نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2023م.
وأكد دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك في كلمة له في فعالية اشهار الخطة عبر تقنية الاتصال المرئي أن اختيار حضرموت لاطلاق هذه الخطة يأتي إدراكًا من الحكومة لأهميتها ومكانتها الاستراتيجية بوصفها تمثل جسرًا للتواصل بين اليمن والاقليم والعالم، ونموذجًا للتنمية المستدامة لتعميمها على بقية المحافظات.
وقال دولة رئيس الوزراء “نرسم اليوم مسارًا عمليًا واضحًا بأهداف وأولويات محددة تمتد لخمس سنوات تركز على تعزيز البنية التحتية وخدمة القطاعات الانتاجية وتشجيع الاستثمارات وتمكين المرأة والشباب، وأضاف “ندرك أن نجاح هذه الخطة يتطلب شراكة فاعلة من الحكومة والسلطة المحلية والقطاع الخاص بدعم من شركاء اليمن”، مشيرًا الى ان حضرموت بيئة جاذبة للاستثمار ورائدة للاقتصاد الوطني.
واكد دولة رئيس الوزراء دعم الحكومة في توفير التسهيلات اللازمة لما يتيح التنفيذ الفعال للخطة التنموية بحضرموت وحشد الموارد لتحويل الرؤية الى واقع ملموس، داعيًا القطاع الخاص وراس المال الوطني للعودة والاستفادة من الفرص المتاحة للمساهمة في بناء الوطن.
ووجه دولة رئيس الوزراء رسالة صادقة الى أبناء حضرموت قائلاً “ان وحدتكم هي قوتكم وتكاتفكم هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لحضرموت، فالتنمية لا تتحقق بالفُرقة والانقسام بل بالالتفاف حول مشروع وطني يعالج الاختلالات ويوحّد الجهود من أجل بناء حضرموت التي نحلم بها جميعًا، ضعوا خلافاتكم جانبًا واجعلوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”.
وشكر رئيس الوزراء الاشقاء في قيادة دول التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي على دعمهم الانساني لتعزيز مسار التعافي والتنمية المستدامة في بلادنا، مؤكدًا ان تعاون الشركاء ركيزة اساسية في بناء رؤية مشتركة لبناء حضرموت والوطن.
وتطرق دولة رئيس الوزراء الى مؤشرات التحسن الاقتصادي الملحوظ ما انعكس على انخفاض الاسعار والسلع وانعكس ايجابًا على المواطنين، وقال “هي فرصة اقتصادية نوعية يجب مساندتها ودعم مواصلة تحقيق الانجازات لتعزيز الثقة ومضاعفة الجهود للخروج من الازمة الراهنة، وهي بداية لمرحلة جديدة تحمل رسائل أمل للمواطنين.
كما عرّج رئيس الوزراء الى مشكلة الكهرباء وقال “تدرك الحكومه أنها احد ابرز التحديات اليومية الراهنة للمواطنين وأبرز سباب الاستنزاف الكبير لموارد الدولة، معلنًا عن دراسة معالجات وطنية جاده تنهي مشكلة الكهرباء”، كاشفًا عن اطلاق المؤتمر الوطني للطاقة في نوفمبر المقبل لوضع رؤية متكاملة وتحويل هذا الملف من عبئ على الاقتصاد الوطني الى رافد للتنمية، وتحويل التحديات الى فرص للتنمية والسلام.
وأكد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، في كلمة له بالمناسبة، أن إعداد الخطة تم بأسس منهجية وعلمية، شملت أربع مراحل أساسية، بدأت بتشكيل لجنة رئيسة برئاسته، مروراً بجمع وتحليل البيانات، وصولاً إلى صياغة المسودة النهائية.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف الأساسي هو إعداد خطة تنموية تعكس احتياجات المجتمع وتستنهض قواه الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار المعيشي والخدمي، مضيفًا أن السلطة المحلية عملت على إنجاز هذه الخطة بالشراكة مع جميع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنمية الموارد المحلية، وبناء القدرات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية.
وشدد المحافظ على أن الخطة تمثل نقطة تحول حقيقية، قائلاً: “نحن نؤمن بأن حضرموت، بتاريخها العريق ومواردها الواعدة، تمتلك كل المقومات لتكون قاطرة التنمية في بلادنا، وأن هذه الخطة هي خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف”.
وأعلن المحافظ عن خارطة واضحة ومدروسة تتجاوز مرحلة الحلول المؤقتة الى جهود التنمية المستدامة، مشيرًا الى ان الخطة ترسم اهدافًا واضحة تستجيب لاولويات المواطن، مستندة على البنية التحتية كأساس للبناء والتنمية، وقال “سنضع نصب أعيننا العمل الجاد والشفافية التامة لنفتح ابوابًا امام المغتربين والقطاع الخاص وفتح شراكة واسعة مع الجميع لنجعل من هذه الخطة جسرًا نحو تحقيق تطلعات أبناء حضرموت والولوج لمرحلة جديدة من البناء قادرة على تحويل التحديات الى فرص لتصبح نموذجًا وطنيًا يحتدى به، شاكرًا دعم وتدخلات ومواقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
والقى وزير الادارة المحلية الأستاذ حسين عبدالرحمن الأغبري كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي أكد فيها ان الخطة تمثل خارطة طريق وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تلامس طموح المواطنين بشراكة حقيقية وجادة بين جميع الجهات الحكومية والمحلية والمانحة، مؤكدًا التزام وزارته الثابت لدعم الخطة وانجاحها، ذلك بأن حضرموت تمثل ارثًا انسانيًا عظيمًا وتاريخًا في كيفية صناعة الحياة وسط التحديات، وسنسعى للحفاظ على هذا الإرث العظيم ونقله للاجيال لصناعة مستقبل أكثر اشراقًا.
والقيت في الحفل كلمة لسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا السيد محمد آل جابر، القاها نيابة عنه عبر تقنية الزوم المهندس حسن العطاس مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أعرب فيها عن سعادته للمشاركة في فعالية اطلاق الخطة التنموية بحضرموت، مؤكدًا مواصلة دعم البرنامج لجهود البناء التي تتواكب مع التنمية المستدامة وتعود بالنفع على أبناء شعبنا، مشيرً الى البرنامج قد تدخّل بإنجاز 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات وحظيت حضرموت بنصيب من هذه المشاريع التي تلامس حياة المواطنين منها ما تم انجازه ومنها ما هو قيد التنفيذ، في مجالات النقل والمشتقات وتطوير ميناء الوديعة البري وتأهيل طريق العبر – سيئون وتوسيع دائرة المستفيدين في التعليم العالي والعام والفني، ودعم قطاع الصحة، وانشاء محطة فصل معالجة الغاز، ودراسة انشاء محطة لتوليد الطاقة في سيئون بقدرة 100 ميقاواط، ودعم القطاع السمكي، وتحسين جودة الحياة باستخدام الطاقة المتجددة، والمساهمة في الحفاظ على المعالم الاثرية والإرث الثقافي، ودعم مجالات الشباب والرياضة، مؤكدًا ان المملكة ستواصل جهود الدعم والتدخلات في المشاريع التنموية وإنجاح خطة التنموية بحضرموت.
كما القى سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة محمد حمد الزعابي كلمة عبر تقنيه الزوم أعرب فيها عن سعادته للمشاركة في فعالية اطلاق خطة التنمية بحضرموت، مؤكدًا بأنها تجربة رائعة لدعم جهود التعافي والتنمية عبر استغلال الفرص القائمة وتطويعها لمشاريع تخدم المجتمع وتعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا مواصلة دعم دولة الامارات وتدخلاتها في مجالات التنمية في حضرموت والوطن.
وألقى الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن “جوليان هارنيس” كلمة أكد فيها أهمية الخطة في رسم ملامح التعافي والتنمية، مؤكدًا مواصلة دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن لإحداث التنمية الحقيقية التي تحتاجها اليمن، واستمرار جسر التعاون والشراكة لتحقيق التنمية بما يعود بالنفع على الإنسان وتجاوز آثار الأزمات بلوغًا لمرحلة التنمية.
والقى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا “تشاو تشينغ”، وسفير اليابان “يويتشي ناكاشيما”، كلمتين عبر تقنية الاتصال المرئي، اكدا فيها اهمية هذه التجربة النوعية في تجاوز مرحلة الاعمار ورسم الخطط لتحقيق التعافي والتنمية، مجددين دعم بلديهما لمواصلة عجلة التنمية بما يسهم في التعزيز التنموي.
وتم في الفعالية تقديم نقاش عام حول وثيقة الخطة قدّمها وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، والمديران العامان لمكتبي التخطيط والتعاون الدولي بساحل ووادي حضرموت عمر الأشولي وعبدالله بن نصر، كما تم استعراض ملخص لاجندة الخطة، وعرض فيلم مرئي بعنوان “حضرموت الإث الحضاري .. التحديات والانجازات”.
وتستند الخطة على أربع ركائز رئيسة، هي الحوكمة والإدارة العامة لتطوير الإدارة التنموية للسلطة المحلية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لضمان الكفاءة والشفافية، وتعزيز الأمن والسلام لضمان بيئة مستقرة للتنمية، والتركيز على استدامة الأمن الذي يميز المحافظة، والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة لتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، والتي تواجه تحديات كبيرة بسبب تزايد الضغط السكاني وتوافد النازحين.
وتعمل الخطة على معالجة العجز في أداء مرافق الخدمات العامة، وزيادة وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي لسكان المحافظة، والاستفادة القصوى من الموارد الواعدة والمزايا النسبية لحضرموت.
وتمتلك حضرموت إرثاً تاريخياً وحضارياً عريقاً، ومقومات وموارد هائلة تؤهلها لتكون رائدة التنمية في اليمن، ورغم الاستقرار الأمني الجيد الذي تنعم به، إلا أنها تأثرت بالصراع الذي طال أمده في البلاد، ما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وسبل المعيشة وزيادة معدلات الفقر والبطالة، خاصة مع استضافتها لمئات الآلاف من النازحين.
وتُعد حضرموت أكبر محافظات الجمهورية اليمنية مساحة، حيث تقدر بـ 193,032 كيلومتر مربع، وتشكل نحو 30% من إجمالي مساحة البلاد، يبلغ عدد سكانها وفقاً للاسقاطات السكانية لعام 2024 حوالي 2,507,790 نسمة، وتتكون المحافظة من 28 مديرية، تتميز بوجود أربعة مناطق جغرافية متميزة هي “السهل الساحلي، والجبال، والهضاب، ووادي حضرموت، والسهل الصحراوي”.
حضر الفعالية، الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، ووكلاء المحافظة، وعدد من المديرين العامين لمكاتب الوزارات المعنية، وممثلي قطاعي المرأة والشباب وم
نظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية.
