(عاد/ حضرموت ) خاص:
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة و سقطرى دعوتها للإفراج الفوري عن الصحفي عبدالجبار باجبير ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة “عاد TV”، المحتجز منذ يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025م، بعد أن أوقفته قوة عسكرية أثناء مروره في منطقة عبدالله غريب واقتياده إلى سجن البحث الجنائي في المكلا، على خلفية شكوى مقدمة عليه في النيابة الجزائية المتخصصة.
وأوضح فرع النقابة بأن النيابة المذكورة قدت أصدرت أمر إحضار وليس أمر قبض، وهو ما يُفترض معه قانونًا إخلاء سبيل الصحفي بعد تقديم ضمان كافٍ، والتزامه بالمثول أمامها في الوقت المحدد، معبرة عن اسفها البالغ رفض الإفراج عن الصحفي باجبير بالضمان، و أصرار الجهات التي تحتجزه إيداعه الحبس دون مسوغ قانوني، بما يشكل مخالفة صريحة لنص قرار النيابة، وتعسفًا في استخدام السلطة، خاصة في ظل تعطيل العمل الرسمي بالنيابات في الوقت الراهن.
وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم ان استمرار احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير يشكل انتهاكًا لحقوق الصحفيين، ومساسًا بحرية الصحافة، ويفتح الباب أمام استخدام النفوذ والسلطة في استهداف الكلمة الحرة، كما أن النيابة الجزائية المتخصصة في الأصل غير مختصة نوعيًا بالنظر في القضية.
وكان حلف قبائل حضرموت فد أدان في 29 يوليو الماضي واقعة احتجاز الصحفي باجبير، مشيرًا إلى إن تكرار هذه الانتهاكات من قبل جهات أمنية تتبع السلطة المحلية، وتعمل في كثير من الأحيان وفق أجندات سياسية ضيقة، يعد مؤشراً خطيراً على تدهور بيئة الحريات الصحفية في حضرموت، ويمثل تهديدًا مباشرًا لمناخ التعدد والتنوع الإعلامي، ويضرب مبدأ سيادة القانون في مقتل.
و أكد الحلف في بيان نشره على صغحته الرسمية في منصة الفيسبوك و وزعه على وسائل الإعلام أن هذه الممارسات لا تخدم المصلحة العامة، بل تسهم في خلق أجواء من التوتر والاحتقان، وتسعى لإفشال كل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإرساء دعائم مشروع حضرموت ، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عبدالجبار باجبير وكافة الإعلاميين المحتجزين، محملَا في الوقت ذاته الجهات التي تقف خلف هذه التصرفات مسؤولية أي تبعات قد تترتب عليها، كما شدد على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة ضمن إطار القانون والمهنية والحياد، بعيدًا عن التسييس أو الانتقائية، وأن تكون مظلةً لجميع المواطنين على حد سواء، دون استثناء أو تمييز.
