(عاد/المكلا)خاص:
نحو الثلاثة الأعوام ؛ أصدر وزير الزراعة والريّ والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، قرارًا بمنع تصدير بعض أصناف الأسماك الطازجة إلى خارج الوطن، أبرزها أسماك التونة، التي تعد جزءًا أساسيًا من غذاء المواطنين.
جاء القرار بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار هذه الأصناف، بهدف حماية المواطنين من تأثيرات السوق الخارجية والحفاظ على احتياجاتهم الغذائية، حسب تبرير الوزير للقرار.
وبعد مرور ثلاثة أعوام على هذا القرار، يطفؤ على السطح سؤالًا جوهريًا: هل لا يزال القرار قيد التنفيذ؟ وهل الجهات المعنية في الوزارة والمنافذ تقوم بدورها في تنفيذه؟
غياب الرقابة الفعّالة
رغم مرور هذه الفترة الطويلة على صدور القرار، يشير الواقع إلى أن أسعار الأسماك لم تشهد أي تحسن ملحوظ، بل على العكس، لا تزال الأسعار في أرتفاع متواصل، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية تنفيذ القرار.
ويجعلنا نتساءل “هل يُطبق القرار على الجميع بالتساوي أم أنه يقتصر على فئات معينة؟ وهل تقوم الجهات المسؤولة بمتابعة الالتزام بالقرار؟”
من الواضح أن هناك حالة من الغموض فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، فالأسعار الحالية تعكس إما ضعفًا في الرقابة أو عدم التزام الجهات المختصة بتطبيق القرار بشكل فعلي. هذا الوضع يضع علامات استفهام حول مدى قدرة الوزارة على فرض إرادتها ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الأسماك.
تساؤلات
يتساءل المواطن الحضرمي، حول موقف بعض الجهات التي من المفترض أن تكون داعمة لحقوق المواطنين، أين هم؟ لماذا لم نرى جهودًا ملموسة لضمان استمرار القرار؟ أم أن همّها بات موجهًا لتصفية حسابات في مواضيع أخرى، خاصة إذا أصبحت هذه القرارات تشكل تهديدًا لمصالحها الخاصة؟ هل هناك ضغط من قبل بعض الفئات التي تعتبر تصدير الأسماك مصدرًا للربح السريع، ما يؤدي إلى تقويض جهود الوزارة وخرق القرار؟
إجابات
الواقع الحالي يتطلب إجابات واضحة وصريحة من الجهات المختصة. لماذا لم يتمكن القرار من تحقيق أهدافه؟ ولماذا لا تزال أسعار الأسماك مرتفعة رغم منع تصديرها؟
على الحكومة والجهات المعنية أن تقدم توضيحات شاملة حول هذه الأسئلة، وأن تتخذ خطوات جدية لمعالجة هذا الوضع. إذا كانت القرارات تُخترق أو تُنفذ بشكل انتقائي، فإن ذلك يهدد ثقة المواطن في الدولة وفي قدرتها على حماية مصالحه.
ومضة
إن استمرار ارتفاع أسعار الأسماك، رغم قرار منع التصدير يثير قلقًا كبيرًا لدى المواطنين، ويضع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة في تقديم تفسيرات وإيجاد حلول حقيقية. المواطن ينتظر من الجهات المختصة أن تتحمل مسؤولياتها بجدية، وتعمل على تنفيذ القرارات التي وُضعت أساسًا لحمايته. فلا يمكن أن تبقى القرارات حبرًا على ورق في حين يستمر المواطن في معاناته اليومية.
