في بلد يدّعي أنه يحكم بالقانون ويحتكم إلى العدالة لا يمكن أن نفهم كيف يتم توقيف ضابط بحجم ومكانة العميد الركن محمد عمر اليميني #أركان_المنطقة_العسكرية_الثانية دون صدور تهمة معلنة أو عرض على محكمة مختصة أو توضيح رسمي للرأي العام وقد مضت الشهور وعائلته لا تعرف مصيره ومرت عليهم الأعياد دون أن يشعروا بطعم الفرح
فأين هي الدولة من كل هذا؟ وأين موقع القانون في مشهد يغلب عليه الغموض والتجاهل والتغييب دون مبرر معلوم
القانون اليمني العسكري والمدني والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجمهورية اليمنية تؤكد جميعها أن لا يجوز توقيف أي شخص دون مذكرة رسمية أو تحقيق قانوني أو محاكمة عادلة
فهل تم التعامل مع اليميني وفق هذه القواعد؟ لا نعلم لأن لا جهة أصدرت بياناً ولا جهة أوضحت للرأي العام لماذا تم التوقيف ولا متى سيُعرض الرجل على القضاء إن وُجدت تهمة وإن لم توجد فمن يردّ له اعتباره ومن يعوّض أسرته عن شهور من الخوف والترقب والخذلان
لسنا نطالب بوساطة ولا نعترض على القانون ولكننا نطالب بمحاكمة عادلة إن وُجد جرم أو إطلاق سراح ورد اعتبار إن لم يثبت شيء نطالب أن لا يُعامل الناس بهذه القسوة ولا تُترك العائلات للحزن والانتظار بلا أفق ولا إجابة نطالب بأن يكون هناك موقف واضح من الدولة فإما أن تعلن ما لديها بالأدلة والحق وإما أن تعتذر رسمياً لرجل خدم بلده ثم وجد نفسه في زنزانه وسط عزلة قسرية دون سند ولا صوت
وقد طرق وجهاء #حضرموت ومشايخها أبواب الجهات المعنية دون جدوى فهل يُعقل أن تُغلق الأبواب حتى أمام من يُفترض أنهم أهل الحل والعُقد في مجتمعاتهم؟ هل أصبح الصمت الرسمي سياسة معتمدة في قضايا الكرامة والعدالة؟ من لهذا الرجل إذا كان مظلومًا؟ من ينصف أسرته؟ من يُصلح هذا الخلل؟ وإننا لا نبحث عن تبرئة بغير حق ولكننا نبحث عن عدالة لا تخضع للأهواء ولا تُدار بالسكوت
اليوم نسأل الدولة بصوت حضرمي عاقل وواضح ما مصير العميد اليميني؟ إن كان مذنباً فليُقدَّم إلى القضاء العسكري المختص وإن لم تثبت عليه أي تهمة فليُردّ له اعتباره وتُحترم كرامته وكرامة أسرته فالدولة التي تصمت عن العدل إنما تهدم أسسها بنفسها والمجتمع الذي لا يطالب بالإنصاف لكل إنسان هو مجتمع يهيئ نفسه لأن يكون الضحية القادمة.
