( قناة عاد TV/ استطلاع) خاص:
في خطوة أثارت امتعاضا وجدلاً واسعاً، أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، قرارًا يقضي بإيقاف جميع مصانع الطحن التي تعمل في صناعة مسحوق وزيت السمك في محافظتي حضرموت والمهرة.
قرار الوزير السقطري الذي لم يستند على ضروريات واضرار حقيقية تستدعي إصداره بحسب اقتصاديون ومختصون في البيئة البحرية، هدد مصادر رزق مئات الأسر التي تعتمد على هذه المصانع في معيشتها اليومية وفي كسب رزقها ما بين صيادين يتعاملون مع هذه المصانع ومئات الأيدي العاملة فيها .
خلفية عن القرار:
وأوضحت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية أن قرار إيقاف المصانع جاء نتيجة لدراسات قامت بها لجنة وزارية أظهرت تأثيراً سلبياً لهذه المصانع على البيئة البحرية وجودة الهواء في المناطق المحيطة، وهو ما دفع بالوزارة إلى اتخاذ هذا القرار بهدف حماية البيئة وصحة المواطنين بحسب الوزارة. والجدير بالذكر أن هذه المصانع تعتمد في عملها على مخلفات الأسماك والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،
تداعيات القرار على الأسر المتضررة والمجتمع :
قرار وزير الثروة السمكية بإيقاف المصانع لم يكن بلا تداعيات، فقد أثر بشكل مباشر على حياة ومعيشة المئات من الأسر.
ويقول محمد خالد باقلاقل “عامل في أحد مصانع الطحن” في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، بأنه أنصدم بالقرار وأصبح مستقبله ومستقبل أولاده مجهول حيث وأن من الصعب إيجاد أعمال يقتات منها في ظل هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ويتساءل باقلاقل قائلا: ” لم نعد نعرف كيف سنؤمن لقمة العيش لأطفالنا. هذه المصانع كانت مصدر رزقنا الوحيد، وإيقافها يعني أننا سنواجه ظروفاً معيشية صعبة للغاية.”
أمينة فرج ام سعيد ، أرملة وأم لثلاثة أطفال، كانت تعتمد على دخلها من العمل في مصنع بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة. تقول: “كنا بالكاد نغطي احتياجاتنا الأساسية. الآن، بدون العمل، لا أعرف كيف سأتمكن من دفع إيجار المنزل أو توفير الطعام لأطفالي.”
ردود الأفعال الحقوقية والإعلامية والقانونية:
أثار قرار الوزير السقطري ردود أفعال واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية بمحافظتي حضرموت والمهرة التي استهدفها قرار إيقاف وإغلاق مصانع الطحن. وأصدرت العديد من المنظمات والجمعيات السمكية والخيرية والاجتماعية بيانات أعربت فيها عن القلق البالغ من تأثير القرار على العائلات الفقيرة التي تعتمد بشكل كامل على هذه المصانع. خصوصًا وأن والبلاد تمر بحالة حرب وفقر وتردي اقتصادي.
وبحسب مستشارون قانونيون علقوا على قضية إغلاق مصانع الطحن ،فأن قرار وزير الثروة السمكية بإيقاف مصانع الطحن يتضمن مخالفات قانونية، حيث لم يستند إلى أي أسس علمية أو دوافع حقيقية. كما تجاهل الآثار السلبية الناجمة عن القرار، والتي تمثلت في الإضرار بمعيشة مئات العاملين وتهديد مصادر دخلهم، فضلاً عن كونه ضربة قاصمة للاستثمار.
وتسبب القرار بضجة إعلامية كبيرة وأصبح القرار حديث الشارع خصوصًا في المناطق التي توجد بها مصانع للطحن نظرا للتداعيات التي تنتظر المئات من الأسر تعتمد على هذه المصانع في هذه الظروف.
ونشرت عدة وسائل إعلامية تقارير موسعة تسلط الضوء على المعاناة التي خلفها هذا القرار، مع دعوات المهتمين والجهات الخبيرة في الشؤون البيئية والبحرية لمراجعة القرار والبحث عن حلول بديلة لمراعاة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.
مواقف وردود ملاك المصانع:
من جانبهم أعرب ملاك مصانع الطحن في محافظتي حضرموت والمهرة عن استيائهم الشديد من قرار وزير الثروة السمكية اللواء السقطري بإيقاف مصانع الطحن وصناعة مسحوق الأسماك.
واعتبر ملاك المصانع القرار غير مدروس ومدفوع من جهات متنفذة ومنافسين كبار في مجال شركات الأسماك.
وأكد الشيخ عبدالقوي السبتي ” مالك أحد أكبر مصانع الطحن وصناعة زيت الأسماك ” في شرق ساحل حضرموت ، أكد أن المصانع كانت ملتزمة بمعايير السلامة والصحة العامة والثروة والبيئة البحرية، ولم يكن هناك أي تجاوزات تستدعي هذا القرار الجائر.
ويضيف السبتي:” قرار الإيقاف التام سيدمر الصناعة ويشرد العمال الذين سيقطي على مصادر دخلهم كما أنه يضرنا نحنا المستثمرين من أبناء هذا البلد ”
وابدى أحمد سالم الزويدي ” مالك مصنع للطحن في محافظة المهرة” استعدادهم للتعاون مع الجهات الرسمية لوضع لوائح جديدة تنظم العمل وتحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار عمل المصانع.
واضاف: ” نحنا حريصون على الثروة السمكية والبيئة البحرية والعامة ونعمل وفق لوائح والقرار آثار استغرابنا وهو لم يراعي حتى أوضاع مئات العاملين الذين سيتضررون بشكل مباشر من هذا إيقاف هذه المصانع.”
دعوات لإيجاد حلول تنظيمية بديلة :
في ظل التداعيات السلبية لهذا القرار، وحالة الرفض والاستياء الشعبي ارتفعت الأصوات المطالبة بإيجاد حلول بديلة ولو حتى بشكل استثنائي ومؤقت . حيث دعا الدكتور علي عمر الجابري ” خبير اقتصادي” إلى وضع لوائح جديدة تنظم عمل المصانع وتضمن الحفاظ على البيئة من دون التأثير سلبًا على حياة الناس.
كما اقترح الأستاذ محمد با محرم ” مسؤول في أحد مراكز البيئة والثروة السمكية” تنظيم حملات توعوية وتدريبات للعاملين على تطبيق معايير بيئية صارمة بدلاً من إيقاف المصانع.
وبين مطرقة حماية البيئة وسندان تأمين لقمة العيش، تقف مئات الأسر في حضرموت والمهرة في مواجهة مستقبل غامض ومجهول، لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في تدهور مستمر وخطير.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول القرار، يبقى السؤال مفتوحًا حول إمكانية إيجاد حلول وسط تضمن استمرار هذه الصناعة مع الحفاظ على حقوق العمال والبيئة على حد سواء.
فهل ستستجيب السلطات المعنية على رأسها وزارة الثروة السمكية لهذه الدعوات ؟
