احتجاجات في فرنسا للأسبوع السادس.. اتهامات للشرطة بالعنف وغضب من الغلاء

2026/11/22م

(عاد/ فرنسا) متابعات:

للأسبوع السادس على التوالي تواجه فرنسا تصاعداً في الضغوط الاجتماعية والحقوقية، مع استمرار الاحتجاجات على غلاء المعيشة.

يأتي هذا بالتزامن مع فتح تحقيق بحق شرطيين للاشتباه في ممارسة العنف والاعتداء الجنسي على متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها باريس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تحقيق مع شرطيين
وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً بحق شرطيين، على خلفية اتهامات بممارسة العنف ضد رجلين شاركا في مظاهرة بباريس في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وبشبهة الاعتداء الجنسي على أحدهما خلال توقيفه.

وتقدم الرجلان بشكوى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتراضاً على ظروف توقيفهما، فيما يواجهان بدورهما اتهامات بالاعتداء على شرطي، وينفيان الاتهامات الموجهة إليهما.

وقال أحد المشتكيين، الذي عُرّف باسم مستعار هو ليو، إنه حوصر خلال الاحتجاج من جانب عناصر وحدة مكافحة أعمال الشغب، قبل تعرضه لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية، وفق الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضاف أنه تعرض وزميله للضرب والإهانة فور وصولهما إلى مركز الشرطة، فيما أفاد المشتكي الثاني بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف بينما كان عارياً تماماً.

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في شبهة ممارسة العنف من جانب أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، باستخدام سلاح وبصورة جماعية، إضافة إلى التحقيق في شبهة اعتداء جنسي باستغلال الصلاحيات المرتبطة بالوظيفة.

ولا تزال هذه الوقائع موضع تحقيق، ولم يصدر حكم قضائي يثبت الاتهامات بحق الشرطيين.

احتجاجات غلاء المعيشة تدخل أسبوعها السادس
بالتزامن مع التحقيق، شهدت فرنسا السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني تحركات احتجاجية للأسبوع السادس على التوالي، رفضاً لغلاء المعيشة، بمشاركة طلاب ونقابات وجمعيات ومنظمات مدافعة عن الحق في السكن.

وتظاهر الآلاف في باريس وسط أجواء هادئة، ورفع المشاركون أعلاماً ولافتات نقابية وحزبية، كما احتجوا على قانون أُقر الجمعة، واعتبرت لافتات المتظاهرين أنه يمنح قوات الأمن مشروعية استخدام أسلحتها ما لم يثبت العكس.

وجاءت التحركات ضمن دعوة أوروبية من نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن، لتنظيم احتجاجات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.

وقالت الأمينة العامة لنقابة “الكونفدرالية العامة للعمل” صوفي بينيه إن التعبئة التي بدأت في فرنسا امتدت إلى المستوى الأوروبي، ووصفت ذلك بأنه تطور مهم يمنح الحركة الاحتجاجية مزيداً من القوة.

من حركة السترات الصفراء إلى المطالب الاجتماعية
وتتزامن التعبئة الحالية مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء عام 2018، التي بدأت احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، قبل أن تتحول إلى حراك واسع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والسياسات الاقتصادية للحكومة.

وعادت الحركة إلى الواجهة خلال الخريف الحالي، ضمن موجة الاحتجاجات الجديدة التي اتسعت مطالبها لتشمل الأجور والخدمات الاجتماعية والسكن، إلى جانب الاعتراض على السياسات الأمنية.

كما تتواصل تحركات طلابية شملت إغلاق بعض المدارس الثانوية، فيما دعت ثلاث نقابات موظفي القطاع الخاص إلى الانضمام إلى إضراب وتعبئة جديدين في الأول من ديسمبر/كانون الأول، احتجاجاً على تعثر المفاوضات بشأن الأجور.

وتشهد فرنسا أيضاً مظاهرات خلال السبت والأسبوع المقبل ضد العنف بحق النساء.

هل تتراجع التعبئة الاحتجاجية؟
رغم استمرار التحركات، تشير أرقام السلطات إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الأولى.

فبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، سُجلت 44 تحركاً احتجاجياً في أنحاء البلاد حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش السبت، بمشاركة 2200 شخص خارج باريس، مقابل 9800 مشارك في التوقيت نفسه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، و72 ألفاً و600 مشارك في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت المشاركة قد بلغت 565 ألف متظاهر في سبت التعبئة الأول، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شهدت الاحتجاجات أعمال عنف ونهب.

كما تراجعت أعداد المشاركين خلال السبتين السابقين، إذ تجاوزت 100 ألف وفق السلطات، فيما قدّر المنظمون العدد بنحو ضعف ذلك.

وتعكس هذه الأرقام تراجعاً في حجم المشاركة، لكنها لا تعني انتهاء الحراك، مع استمرار الدعوات النقابية والطلابية والاحتجاجات المرتبطة بالأجور والسكن وغلاء المعيشة، وفق فرانس برس.

اضف تعليقك