(عاد/ الرياض) متابعات:
تسببت هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، منذ أواخر 2023، في اضطراب واسع للملاحة الدولية، وأجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، مكبدةً التجارة العالمية خسائر تراكمية تُقدّر بنحو 200 إلى 220 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق تقديرات وتقارير دولية.
وتصاعد الخطر مع انتقال مليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف السفن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إلى توسيع سيطرتها العسكرية على الساحل الغربي والجُزُر اليمنية المشرفة على باب المندب.
وشهدت التطورات الأخيرة سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على المضيق، عقب مواجهات استخدمت فيها المليشيا الصواريخ الباليستية لفرض سيطرتها بتوجيهات واشراف الحرس الثوري، في تحول يهدد بتحويل أحد أهم الممرات البحرية العالمية إلى منطقة نفوذ عسكري إيراني.
وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت، في سبتمبر الماضي، أن تقدم الحوثيين على الساحل الغربي جرى بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، الذي قدم الدعم العسكري والإشراف في عملياتها الرامية إلى توسيع السيطرة على المناطق المطلة على المضيق.
وتمنح السيطرة على هذه المواقع الحوثيين قدرة أكبر على تهديد خطوط الملاحة الدولية، خصوصًا أن باب المندب يمثل حلقة وصل استراتيجية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويمر عبره جزء مهم من تجارة العالم وإمدادات الطاقة.
وتُظهر دراسة لمركز علوم التعقيد في فيينا (CSH)، أن اضطراب الملاحة يكبد التجارة العالمية نحو 710 ملايين دولار أسبوعيًا، نتيجة تأخر الشحنات وتعطل سلاسل الإمداد واحتجاز رؤوس الأموال في رحلات أطول، وتتحمل الصين والاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من هذه الفاتورة.
وبحسب منتدى النقل الدولي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يضيف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح ما بين 3.000 و3.500 ميل بحري للرحلة بين آسيا وأوروبا، ويرفع تكاليف الوقود بما يصل إلى مليون دولار للرحلة الواحدة، فضلًا عن الحاجة إلى سفن إضافية واستنزاف الطاقة الاستيعابية لأسطول الحاويات العالمي.
وفي ذروة الهجمات، رصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ارتفاع أسعار الشحن الفوري للحاويات بنسب تراوحت بين 250% و400%، فيما قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للبحر الأحمر إلى نحو عشرة أضعاف مستوياتها السابقة.
وامتدت الخسائر إلى الدول والموانئ المرتبطة بالممر الملاحي؛ إذ تراجعت حركة عبور السفن في قناة السويس بنحو 60%، ما كبد الاقتصاد المصري خسائر تجاوزت 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بحسب بيانات اقتصادية رسمية.
وتكشف هذه التطورات أن الخطر لم يعد مقتصرًا على استهداف السفن التجارية، بل فرض السيطرة العسكرية على السواحل والجزر والمواقع المشرفة على المضيق.
كما تعزز هذه التحركات قدرة الحوثيين، كونهم وكيلًا عسكريًا لإيران لتنفيذ أجندتها في المنطقة، على استخدام الموقع الجغرافي لليمن ورقة ضغط إقليمية ودولية تهدد أمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأمام اتساع المخاطر، لم يعد تغيير مسارات السفن أو الاكتفاء بالإجراءات الدفاعية كافيًا لاحتواء الأزمة؛ إذ أصبحت حماية باب المندب وضمان حرية الملاحة الدولية مسؤولية دولية جماعية تتطلب معالجة التهديد من جذوره، وتأمين السواحل والجزر اليمنية، ومنع تحويلها إلى منصات عسكرية لابتزاز المجتمع الدولي.
























