(عاد/ واشنطن) متابعات:
لا يحتاج المستهلك إلى امتلاك أسهم في وول ستريت ليصله أثر قرار الفيدرالي الأمريكي، فمن الممكن أن يصل عبر تكلفة قرض، أو فاتورة سلعة مستوردة، أو سعر الدولار الذي يتابع تحركاته، أو غرام ذهب يحتفظ به لوقت الحاجة.
لكن هذه الرحلة من واشنطن إلى ميزانية الأسرة ليست فورية، ولا تسير بالطريقة نفسها في كل بلد.
بين من يدفع فوائد على ديونه، ومن ينتظر عائدا على مدخراته، يعيد ارتفاع الفائدة لدى الفيدرالي أو البنوك المركزية في الدول توزيع المكاسب والضغوط، الاقتراض قد يصبح أغلى، والادخار أكثر جاذبية، بينما تواجه الأسهم والعملات الرقمية منافسة أشد من أدوات توفر دخلًا دوريًا بمخاطر أقل.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2026، رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أي 25 نقطة أساس، إلى 3.75%-4%، مقابل 3.50%-3.75% سابقًا، في أول زيادة منذ عام 2023، وبعد تثبيتها في 5 اجتماعات متتالية
التجارة العالمية أمام منعطف حرج.. تحذير من تشرذم يهدد الاقتصاد
غير أن السؤال الذي يهم الأسر والمستثمرين لا يتوقف عند حجم الزيادة فيصل إلى هل هي خطوة منفردة لاحتواء التضخم، أم بداية لمسار يجعل المال أغلى لفترة أطول؟ وهل تعني بالضرورة ارتفاع الدولار وهبوط الذهب، وزيادة عوائد الشهادات المصرفية؟
الإجابة تبدأ بالتمييز بين ما غيّره القرار بالفعل، وما قد يتغير لاحقًا بحسب استجابة البنوك والأسواق المالية وأسواق الذهب والسياسات المحلية، وفقا لعدد من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في أسواق النقد والمال و الذهب والمجوهرات تحدثت إليهم “العين الإخبارية”
لماذا عاد الفيدرالي إلى رفع الفائدة؟
الفائدة هي أحد مفاتيح التحكم في تكلفة المال، عندما ترتفع، يصبح تمويل بعض المشتريات والاستثمارات أكثر تكلفة، ويتزايد الحافز لتأجيل الإنفاق والاحتفاظ بالمدخرات. والهدف هو تهدئة الطلب بما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية، وفق شرح الاحتياطي الفيدرالي لآلية السياسة النقدية.
وقال الخبير الاقتصادي المصري، أحمد شوقي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن استمرار التضخم مرتفعًا في الولايات المتحدة عزز قرار الفيدرالي إلى زيادة الفائدة، خصوصًا مع الضغوط المرتبطة بأسعار المحروقات.
وأكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي جاء بما يؤكد صدمة في أرقام التضخم الأمريكي الحالي الناتج عن “صدمة عرض” مرتبطة بأزمة الطاقة والأنتاج في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة، وبالتالي، فإن رفع الفائدة لا يعالج وحده الأسباب الأساسية لارتفاع النفط واضطراب الإمدادات.
ويقول الخبير المالي المصري، ماهر جامع، إن الفيدرالي يستطيع الشراء بالائتمان أكثر تكلفة، لكنه لا يستطيع بقرار نقدي إعادة إمدادات نفط تعطلت، لذلك، لا يعني رفع الفائدة أن الأسعار ستنخفض في اليوم التالي فالقرار يستهدف التأثير في مسار التضخم، وليس إصدار تسعيرة جديدة للسلع.
هل ترتفع الأقساط من الغد؟
أول من يتأثر مباشرة هو المقترض الذي يرتبط سعر فائدته بقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، فإذا ارتفعت الفائدة، يمكن أن ترتفع تكلفة التمويل عند موعد إعادة التسعير، بحسب شروط القرض.
أما صاحب القرض ذي الفائدة الثابتة، فلا تتغير فائدته تلقائيًا لمجرد صدور قرار الفيدرالي، وهنا يصبح الفرق بين “الثابت” و”المتغير” أهم للمستهلك فما يحكم القسط القائم هو العقد، وليس مجرد اتجاه الفائدة
كذلك، لا تتحرك جميع القروض بالسرعة نفسها، فالتمويل الجديد قد يُعرض بشروط أعلى تكلفة، بينما تبقى التزامات قديمة ثابتة دون تغيير، والقروض العقارية طويلة الأجل تتأثر أيضًا بعوائد السندات وتوقعات التضخم، ولا تُسعّر على أساس قرار واحد فقط.
بالنسبة إلى الأسرة، تترجم هذه الآلية إلى سؤال عملي بحسب الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب الذي قال لـ”العين الإخبارية”: هل شراء سيارة أو منزل بالتمويل سيظل مناسبًا للدخل إذا ارتفعت التكلفة؟ والمقارنة هنا يجب أن تشمل إجمالي المبلغ المسدد والرسوم ومدة الالتزام، لا قيمة القسط وحدها، فالقسط الأصغر قد يخفي مدة أطول وتكلفة إجمالية أكبر.
وأضاف: أما المستهلك المصري، فلا يغيّر الفيدرالي قسطه بالجنيه مباشرة، التأثير يتوقف على قرارات السياسة النقدية المحلية، وشروط التمويل، وتكلفة الأموال لدى الجهة المقرضة. لذلك، لا يمكن التعامل مع الزيادة الأمريكية باعتبارها إعلانًا تلقائيًا بزيادة جميع الأقساط في مصر، لكنها تعني ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار ، أو صعود الدولار أمام الجنيه كما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أو تكلفة الحصول على السلع المستوردة
وقفز سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه إلى مستوى تجاوز 52 جنيهًا خلال الأيام الماضية مقابل 48 جنيها في الأشهر الماضية
كيف يصل القرار إلى فاتورة المشتريات؟
بعيدًا عن القروض، قد يصل أثر الفائدة الأمريكية عبر العملة والتمويل، فإذا أسهم التشديد في تقوية الدولار، ورافق ذلك تراجع عملة بلد مستورد، فقد ترتفع التكلفة المحلية للسلع ومدخلات الإنتاج المسعرة بالدولار، بحسب عبد المطلب
وتابع أن هناك عوامل آخرى تؤثر على العملات منها تدفقات الاستثمار والتجارة والتحويلات، وحجم الطلب على النقد الأجنبي، والمخاطر السياسية والاقتصادية.
وربط خبير أسواق المال المصري، محمد عبد الهادي، رفع الفائدة الأمريكية بدعم الدولار عالميًا، واحتمال انتقال بعض الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق توفر عوائد أعلى.
أمريكا ترفع شعار هيمنة الطاقة في قمة العشرين.. اختبار لاستراتيجية ترامب
وبالنسبة إلى مصر، يعني قرار رفع الفيدرالي الأمريكي احتمال مواجهة ضغوط خارجية إضافية،تتمثل في تحركات الأموال الساخنة وارتفاع تكلفة الاستيراد
وتوضح جيتا جوبيناث، في محاضرة منشورة لدى صندوق النقد الدولي في مايو/أيار 2025، أن سعر الصرف يمتلك تأثيرًا أكبر في الأسعار والاستقرار المالي بالاقتصادات الناشئة، وأن تشدد الظروف المالية العالمية قد يعقّد انتقال قرارات الفائدة المحلية إلى تكلفة اقتراض الأسر والشركات
ومن ثم، فإن متابعة الدولار والطاقة والتمويل تقدم للمستهلك صورة أدق من افتراض أن جميع السلع سترتفع بالنسبة نفسها التي رفع بها الفيدرالي الفائدة.
المدخرات.. فرصة عائد أعلى أم مكسب على الورق؟
على الجانب الآخر من القرض يقف المدخر، فارتفاع الفائدة قد يجعل بعض الحسابات والودائع وأدوات الدين الجديدة أكثر جاذبية، لكن انتقال الزيادة إلى المنتجات المصرفية يختلف بين البنوك، ولا يلزم أن يحدث فورًا أو بالمقدار نفسه بحسب الخبراء الذى تحدثت إليهم “العين الإخبارية”
كيف تؤثر قرارات الفائدة الأمريكية على شهادات الادخار؟
أما الشهادات بالجنيه، فلا ترتفع عوائدها تلقائيًا بعد القرار الأمريكي، تسعيرها يرتبط بالفائدة المحلية وقرارات البنك المركزي المصري واحتياجات البنوك للسيولة والمنافسة وشروط الإصدار، كذلك، لا يتحول عائد شهادة ثابتة قائمة إلى عائد أعلى بمجرد طرح إصدار جديد.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس، أن مساحة خفض الفائدة في مصر لا ترتبط بالتضخم وحده، بل أيضًا بالاتجاهات النقدية العالمية والحفاظ على جاذبية السوق أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويشير الخبراء الاقتصادي لـ”العين الإخبارية” إلى أن التشديد الأمريكي قد يؤثر في مساحة الحركة محليًا، لكنها لا تثبت أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة، أو أن البنوك ستطرح شهادات أعلى عائدًا.
والأهم للمدخر ليس الرقم المعلن وحده، بل ما يبقى من قوته الشرائية بعد التضخم، فالعائد الاسمي يحدد زيادة الرصيد، بينما يكشف العائد الحقيقي مقدار ما يستطيع هذا الرصيد شراءه.
الذهب.. لماذا لا يهبط بالضرورة بعد الرفع؟
للوهلة الأولى، يبدو الذهب أكثر الأصول تعرضًا للضغط فهو لا يدفع فائدة دورية، ولذلك ترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته عندما تصبح أدوات أخرى أكثر سخاءً في العائد.
لكن السوق لا يبدأ التفكير لحظة إعلان القرار، فإذا كان المستثمرون توقعوا الزيادة واشتروا وباعوا على أساسها، فقد يصبح المؤثر الأكبر هو ما يقوله الفيدرالي عن الخطوة التالية.
وقال المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، سعيد إمبابي لـ”العين الإخبارية”، إن الإشارة إلى استمرار التشديد قد تدعم الدولار وعوائد السندات وتضغط على الذهب، بينما يمكن للهجة أكثر مرونة أن تخفف هذه الضغوط،وبالتالي، لا توجد قاعدة تضمن هبوط الذهب فور رفع الفائدة فحركة المعدن تعكس توازنًا بين العوائد والدولار ومخاطر الاقتصاد والطلب على التحوط.
وقال خبير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، أمير رزق لـ”العين الإخبارية” أن هناك عوامل داعمة للمعدن النفيس ، بينها التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.
العملات الرقمية.. اختبار لشهية المخاطرة
إذا كان الذهب ينافس الأصول المدرة للعائد، فإن العملات الرقمية تواجه أيضًا سؤال السيولة كم من المال يرغب المستثمرون في توجيهه إلى أصل شديد التقلب عندما تتاح بدائل بعائد أعلى ومخاطر أقل؟
وفي ورقة بحثية منشورة لدى صندوق النقد الدولي عام 2023، توصل الباحثون ناتاشا تشي وألكسندر كوبستاك ودافيدي فورسيري وتامارو تيراكيانو إلى أن التشديد النقدي الأمريكي يضغط على العامل المشترك المحرك لأسعار العملات المشفرة عبر تراجع الإقبال على المخاطرة، وأن ارتباطها بالأسهم ازداد مع دخول المستثمرين المؤسسيين. الدراسة الأصلية.
البحث يشرح آلية عامة، ولا يتنبأ بسعر بيتكوين بعد اجتماع بعينه فالعملات الرقمية تتأثر كذلك بالتدفقات المؤسسية والتنظيم والتطورات الخاصة بالسوق، وقد تكون الزيادة المتوقعة قد انعكست في الأسعار مسبقًا.
الأسهم والسندات.. لماذا لا يربح الجميع؟
في أسواق المال، يرفع التشديد النقدي جاذبية البدائل المدرة للدخل، وقد يزيد تكلفة تمويل الشركات لكنه لا يترك الأثر نفسه على كل سهم فحجم الديون وطبيعة الإيرادات والقدرة على تمرير التكاليف عوامل تميز شركة عن أخرى.
وقال الخبير المصري في أسواق المال، الدكتور محمد عبد الرحيم: الفائدة بأنها محرك رئيسي لاتجاه رؤوس الأموال، موضحًا أن التشديد دفع بعض السيولة نحو أدوات الدخل الثابت،
وحذّر محمد عبد الهادي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” من أن رفع الفائدة محليًا، إذا حدث، قد يزيد منافسة الشهادات والأدوات الأقل مخاطرة للاستثمار في الأسهم، وهذه نتيجة مشروطة بقرار محلي، وليست أثرًا وقع بالفعل بمجرد إعلان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة
أما السندات، فصورتها أكثر تعقيدًا من عبارة ارتفاع العوائد فالمشتري الجديد قد يجد عائدًا أعلى، بينما قد يتراجع سعر سند ثابت العائد يمتلكه مستثمر بالفعل، لأن الإصدارات الجديدة تصبح أكثر جاذبية.
وتوضح هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن السندات، حتى الحكومية، تحمل مخاطر تغير الفائدة، لذلك، يجب الفصل بين العائد الذي يحصل عليه حامل السند، وسعر بيعه قبل الاستحقاق فقد تتحسن فرصة المستثمر الجديد، بينما تتراجع القيمة السوقية لمحفظة قديمة.
