(عاد/ واشنطن) متابعات:
برلمان إسرائيل يوافق، في قراءة أولى، على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع القانون أن “الغرض من القانون المقترح هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بمجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الأول” والحروب التي تلتها، في إشارة إلى هجوم الحركة على إسرائيل وهو ما فجر شرارة الحرب بغزة.
وفي 2 يوليو/تموز الجاري، دعا إسرائيليون، في ذكرى إحياء مرور ألف يوم على تاريخ الهجوم، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.
وشهدت أنحاء إسرائيل سلسلة من الفعاليات التذكارية، إلى جانب احتجاجات ضد طريقة إدارة الحكومة للأحداث التي سبقت الهجوم وما تلاه.
وأعيد الخميس الماضي تسمية “ميدان الرهائن” في تل أبيب الذي أصبح رمزا للاحتجاج للمطالبة بالإفراج عنهم خلال الحرب، إلى “ميدان الذكرى”.
لجنة «سياسية»
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عددا كبيرا من الإسرائيليين، من مختلف التوجهات السياسية، يؤيدون تشكيل لجنة رسمية لتحديد المسؤولية عن إخفاق السلطات في منع الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.
إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل رفضها تشكيل مثل هذه اللجنة، رغم أن إسرائيل سبق أن أنشأت لجان تحقيق رسمية مماثلة عقب أزمات وإخفاقات كبرى على مستوى الدولة.
وبدلا من ذلك، عرضت الحكومة إنشاء لجنة “سياسية”، يُعيَّن الائتلاف الحاكم نصف أعضائها على أن يعيّن نوّاب المعارضة النصف المتبقي.
وقال زعماء المعارضة إنهم سيقاطعون لجنة يعيّنها سياسيون.
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
كما اقتاد المسلحون 251 رهينة إلى قطاع غزة.
وفي المقابل، أسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.
وقُتل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ما لا يقل عن 1059 فلسطينيا في غزة، وفقا لوزارة الصحة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود ومتعاقد مدني واحد خلال المدة نفسها.
وتسيطر القوات الإسرائيلية اليوم على نحو 70 % من مساحة قطاع غزة.
