(عاد/المكلا)خاص:
أصدرت شركة النفط اليمنية – فرع ساحل حضرموت، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول مزاعم صرف (3500) أسطوانة غاز متهالكة وغير صالحة للاستخدام إلى السوق المحلي، نافيةً توزيعها في مدن ساحل حضرموت، ومؤكدة أن الكمية خُصصت لأغراض إسعافية لمحافظة سقطرى.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها تابعت ما نُشر من اتهامات تمس سلامة الإجراءات المتبعة وحرصها على حياة المواطنين، مؤكدة أن عدد (3500) أسطوانة تم صرفه بموجب توجيهات عُليا إلى شركة الغاز، وجرى تحرير محضر رسمي موقّع بين الجانبين يثبت إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وبيّنت أن الأسطوانات خضعت للفحص من قبل المختصين والفنيين التابعين لشركة الغاز، حيث حضرت لجنة فنية إلى مستودعات فرع الشركة في ساحل حضرموت، وقامت بمعاينة واختيار الأسطوانات بموجب محضر رسمي، مشيرة إلى أن شركة الغاز تتحمل مسؤولية سلامة الأسطوانات بعد استلامها، وفقًا لاختصاصها الفني والقانوني.
وأكد البيان أن الكمية المشار إليها لم تُوزع في السوق المحلي بمدينة المكلا أو بقية مدن ساحل حضرموت، وإنما تم تعبئتها بكميات إسعافية وصُرفت كعهدة لإسعاف سكان جزيرة سقطرى، في إطار الاستجابة للظروف الطارئة هناك.
وشددت الشركة على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى لديها، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بعملها في مجال المشتقات النفطية تخضع للأنظمة واللوائح المنظمة، لافتة إلى أن مجال أسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعها يندرج ضمن اختصاص شركة الغاز.
وأضافت أن ما يوجد من أسطوانات غاز في مخازنها يعود إلى الفترة السابقة لفصل شركة النفط عن شركة الغاز، وأن ملكيتها وإجراءاتها تعود إلى ما قبل عملية الفصل الإداري بين الجهتين.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها القانوني في الرد على أي معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق العام أو الإضرار بسمعة المؤسسة دون الاستناد إلى وقائع موثقة، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة استعدادها الدائم للتعاون بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين.
نص البيان
//بيان توضيحي صادر عن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت.//
تابعت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت ما تم تداوله بشأن مزاعم صرف (3500) أسطوانة غاز (متهالكة وغير صالحة للاستخدام) إلى السوق المحلي وما انطوى عليه من اتهامات تمس سلامة الإجراءات المتبعة وحرص الشركة على حياة المواطنين.
وإزاء ذلك تؤكد الشركة للرأي العام الحقائق التالية:
1. إن عدد (3500) أسطوانة غاز المُشار إليه قد تم صرفه بموجب توجيهات عُليا إلى شركة الغاز، وتم تحرير محضر رسمي موقّع بين شركة الغاز وشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت يُثبت إجراءات التسليم والاستلام وفق الأُطر القانونية والإدارية المعمول بها.
2. قامت شركة النفط بتسليم الأسطوانات لشركة الغاز بعد إخضاعها للفحص من قِبَل المختصين والفنيين التابعين لشركة الغاز، حيث حضرت لجنة فنية مُختصّة من شركة الغاز إلى مستودعات شركة النفط وقامت بمُعاينة واختيار الأسطوانات، وذلك بموجب محضر استلام وتسليم رسمي موقع بين الجانبين.
3. بموجب ذلك المحضر تتحمل شركة الغاز مسؤولية سلامة الأسطوانات بعد استلامها، وفقًا للاختصاص الفني والقانوني المنوط بها.
4. إن الكمية المُشار إليها من اسطوانات الغاز لم يتم توزيعها في السوق المحلي بمدينة المكلا أو بقية مدن ساحل حضرموت، وإنما تم تعبئتها بكميات إسعافية عبر شركة الغاز وصُرفت كعُهدة لإسعاف سكان جزيرة سقطرى في إطار الاستجابة للظروف الطارئة هناك.
وتؤكد شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بمجال عملها وهو المشتقات النفطية تخضع للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، وأن مجال أسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعها هو اختصاص شركة الغاز، وأن ما يتواجد من أسطوانات غاز في مخازنها يعود إلى الفترة السابقة لفصل شركة النفط عن شركة الغاز، وتعود ملكيتها وإجراءاتها إلى ما قبل عملية الفصل الإداريّ بين الجهتين.
كما تحتفظ الشركة بحقها القانوني في الرد على أي معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق العام أو الإضرار بسمعة المؤسسة دون الاستناد إلى وقائع موثّقة.
وتدعو الشركة كافة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما تؤكد استعدادها الدائم للتعاون بما يخدم المصلحة العامة ويُحافظ على سلامة المواطنين.
صادر عن:
شركة النفط اليمنية – فرع ساحل حضرموت
الخميس 26 / 02 / 2026م
