(عاد/المكلا)خاص:
أدانت اللجان النقابية في المؤسسات والمرافق بحضرموت ما وصفته بالاعتداء الصريح على الحقوق النقابية، عقب قيام الأجهزة الأمنية يوم أمس بمدينة المكلا بتفريق وقفة احتجاجية سلمية لموظفي مكتب التربية بساحل حضرموت واعتقال عدد من أعضاء النقابة بصورة تعسفية.
وأكدت اللجان النقابية، في بيان صادر عنها، أن ما حدث يُمثل “انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة دستورياً وقانونياً”، ويُعد “سابقة خطيرة تهدد كيان العمل النقابي وتسيء لصورة المؤسسات الأمنية التي يفترض بها حماية هذا الحق لا قمعه”.
وأضاف البيان أن المعلمين الذين نظموا الوقفة “أفنوا أعمارهم في خدمة تعليم الأجيال وتحملوا سنوات طويلة من المعاناة”، مشددًا على أن مطالبهم مشروعة وكان الأجدر التعامل معها عبر الحوار لا القمع والاعتقال.
وجددت اللجان النقابية تمسكها بمسارها القانوني والمهني، مؤكدة الآتي:
1. رفض قاطع لأي تعسفات أو ضغوط تستهدف العمل النقابي.
2. دعوة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى اعتماد لغة الحوار باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة القضايا.
3. تأكيد الوقوف إلى جانب جميع المطالب الحقوقية للعاملين في القطاع التربوي وغيره من القطاعات.
4. مطالبة الاتحاد العام للنقابات بتحمل مسؤولياته كاملة في حماية العمل النقابي والدفاع عن أعضائه.
5. التشديد على سلمية التحركات النقابية، والتنبيه بأن أي أعمال إرباك أمني أو تعطيل للطرق لا تمثل صوت النقابة.
واختتمت اللجان النقابية بيانها بالتأكيد على أن “العمل النقابي سيظل صوت الموظف ووسيلته المشروعة للمطالبة بحقوقه”، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وتحكيم العقل بما يحفظ استقرار المجتمع والقطاع التربوي.
نص البيان
بيان تضامن وإدانة
قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم
انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والأخلاقية، وحرصا منا على صون الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونيا، تابعنا بأسف بالغ ما جرى يوم أمس بمدينة المكلا من قيام الجهات الأمنية بتفريق وقفة احتجاجية سلمية نظمها موظفي مكتب التربية بساحل حضرموت واعتقال عدد من أعضاء النقابة بصورة تعسفية فقط لأنهم مارسوا حقهم النقابي المشروع في المطالبة بتحسين أوضاعهم
إن ما حدث لا يُمثل فقط انتهاكًا صارخا للحقوق والحريات النقابية، بل يُعد سابقة خطيرة تهدد كيان العمل النقابي برمته وتُسيء إلى صورة المؤسسات الامنية التي من المفترض أن تحمي هذا الحق لا أن تقمعه
إننا في اللجان النقابية للمؤسسات والمرافق نعتبر هذا الفعل اعتداء صريحًا على حرية العمل النقابي، وانتهاكًا صارخا لحقوق الموظف المكفولة دستوريا وقانونيا وإنسانيا، وتهديدا للكيانات النقابية التي تمثل صوت العاملين والدفاع عن حقوقهم لقد أفنى هؤلاء المعلمون أعمارهم في خدمة تعليم الأجيال، علموا أبناءنا، وغرسوا فيهم القيم والعلم، وتحملوا سنين طويلة من المعاناة بصبرٍ نادر وإخلاص لا يُقدر بثمن واليوم حين رفعوا صوتهم طلبًا لحقوق مشروعة طال انتظارها، كان الأجدر أن يُقابل صوتهم بالحوار لا بالقمع، وبالاستماع لا بالاعتقال
وإننا عبر هذا البيان نؤكد على ما يلي:
-1- رفضنا القاطع لأي تجاوزات أو تعسفات او ضغوط تستهدف العمل النقابي، ونشدد على أن هذا الحق مكفول دستورياً وقانونياً
2- ندعو السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى التزام الحكمة في التعامل مع
المطالب النقابية، واعتماد لغة الحوار والتفاهم باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة القضايا، وبما يحفظ هيبة الدولة وكرامة الموظف والمتعاقد على حد سواء
-3- تأكيدنا الثابت على وقوفنا إلى جانب المطالب الحقوقية المشروعة لجميع
العاملين في القطاع التربوي وسائر القطاعات، وندعو للتعامل بجدية ومسؤولية مع معاناتهم ومطالبهم
4- نطالب الاتحاد العام للنقابات بتحمل مسؤولياته الوطنية والنقابية كاملة في حماية اللجان النقابية، والدفاع عن أعضائها بما يليق بمكانة العمل النقابي
ودوره التاريخي والتدخل العاجل للتوصل الى حل توافقي بين الطرفين 5 نؤكد أن من يتعمد إرباك الأمن أو تعطيل الطرق لا يمثل صوت النقابة ونطالب الجميع بالتزام الوعي، والابتعاد عن أي تصرفات فردية تستغل
لتشويه قضيتنا العادلة أو حرفها عن مسارها السلمي والقانوني
ختاما، فإننا نؤكد تمسكنا بمسارنا القانوني والمهني، وحرصنا الدائم على المصلحة العامة وحماية حقوق العاملين، مع الدعوة لجميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار، وتحكيم العقل، والعمل
المشترك بما يضمن استقرار العمل
صادر عن اللجان النقابية التالية بتاريخ
24 سبتمبر 2025م
