(عاد/ المكلا ) خاص :
دشن الأمين العام بمحافظة حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي صباح اليوم في أبراج بن محفوظ بالمكلا محافظة حضرموت أعمال ورشة العمل النوعية المرحلة الثانية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور السلطات المحلية في قيادة التنمية المحلية تحت شعار “تعزيز التنمية المحلية في اليمن من خلال تعزيز الحوار التعاوني الموجّه نحو الحلول بين الكيانات الحكومية المركزية والمحلية”.
وتنعقد المرحلة الثانية من ورشة العمل خلال ٨-٩ سبتمبر ٢٠٢٤م تزامنا مع الذكرى الرابعة لتدشين مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م ، وضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية SlERY بمشاركة نحو ٤٠ مشاركا من وزارة الإدارة المحلية والوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا الحوكمة والتمنية وممثلي القطاع الخاص في محافظات: حضرموت ، عدن ، تعز ، مأرب ، لحج .
ونقل الأمين العام بالمحافظة للمشاركين تحيات فخامة الرئيس د رشاد محمد العليمي ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومباركته إنعقاد ورشة العمل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ودعوته للخروج برؤى واستراتيجيات من شأنها تعزيز عملية التنمية وخدمة المواطنين في المجتمعات المحلية في المحافظات المحررة.
وأكد الأمين العام على سروره بانعقاد ورشة العمل النوعية في حضرموت والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية بمشاركة الوزارات المعنية والسلطات المحلية بمحافظات : حضرموت ، عدن ، مأرب ، تعز ، لحج ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا الحوكمة والتنمية تحت شعار ” تعزيز التنمية المحلية في اليمن من خلال تعزيز الحوار التعاوني الموجه نحو الحلول بين الكيانات الحكومية المركزية والمحلية ” والتي تأتي متزامنة مع الذكرى الرابعة لتدشين مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي يوافق ٣ من سبتمبر من عام ٢٠٢٤م .
وأكد بأن انعقاد ورشة العمل يكتسب بالغ الأهمية حيث تعد بمثابة الحافز الأساس للدفع بقيادات السلطة المحلية نحو التنمية المحلية وتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمعات المحلية ، ومن خلال النقاشات التي ستتواصل على مدى يومين لتعزيز التواصل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لإيجاد حلول عملية لتعزيز دور السلطات المحلية في قيادة التنمية وبناء شراكات قوية مع القطاعات المختلفة وتزويد المشاركين بالاقتراحات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير العمل لخدمة قضايا التنمية في بلادنا ، مشيدا بنجاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تدشين مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي حقق على مدى الأعوام الماضية نجاحات في ملامسة الواقع ودعم المجتمعات المحلية في المحافظات المستهدفة ، واوضح بأن قيادة السلطة المحلية بحضرموت نثمن ببالغ التقدير ما تم إنجازه من مشاريع أسهمت في دعم القطاعات الحيوية في المحافظة.
وأشار العمقي بأن أهمية الورشة تأتي من كونها تنشي قنوات رسمية للتعاون وتطوير العمل بين مختلف أصحاب المصالح المشتركة في الجهات الحكومية والمكاتب التنفيذية لإيجاد حلول عملية تمكن السلطات المحلية من تولي زمام المبادرة في التنمية المحلية ، وشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية على تنظيم الورشة ، متمنيا الخروج برؤى تدعم تعزيز الخدمات للمواطنين وتحسين التنمية في بلادنا التي ننشد لها السلام الدائم والخروج من مرحلة الحرب الحالية التي انهكت المواطنين.
ورحب وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل عبدالغفار العيسائي بالأمين العام بالمحافظة والسلطة المحلية ، وبمدراء العموم من مختلف المحافظات والمشاركين جميعا ، ناقلا تحيات الوزير حسين الاغبري ، وزير الإدارة المحلية وتمنياته بخروج ورشة العمل النوعية بالنتائج المثمرة التي تنسق وتطور العمل بين السلطة المركزية والمحافظات ، وتسهم في تحسين العمل وتطوير الخدمات ، وأعرب عن سعادته لاحتضان حضرموت لهذه الورشة النوعية بمشاركة ممثلين من خمس محافظات، انطلاقًا من قيمة حضرموت ومكانتها ودورها في التعايش والعمل المؤسسي ودعم عملية السلام وانجاح برامج ومشاريع مشروع المرونة المؤسسية ، وختم كلمته بالدعوة من الشركاء المنفذين للبرنامج لتوسيع البرنامج واستمراره ليشمل المحافظات الأخرى التي لم تشارك في البرنامج بالمستقبل القريب.
وأكد الأستاذ باسم الصقير مدير المشروع بأن البرنامج كان ثمرة لعمل وجهود أربع سنوات من العمل والتنسيق وتبادل الخبرات بين السلطات المركزية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا لاستغلال الوقت المتبقي من نهاية المشروع في التسعة الأشهر المتبقية لإنجاز الكثير من العمل واستكمال التخطيط والتنسيق والاستفادة من للتواصل والتنسيق والعمل والتخطيط بين كافة مكونات المشروع على مستوى السلطة المركزية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق والتطوير.
