*أنقطعنا عدة ايام عن الكتابة بسبب اجازة العيد المبارك وها نحن نعود من جديد بموضوع مستجد ومفيد تحدثت معنا الكثير من الاسر المستأجره حوله وهو انعدام الوحدات السكنيه في مديرية الشحر ، فمنذوا عام 2008 كانت اخر مشاريع الوحدات السكنيه للمتضررين جراء السيول ومخلفات الامطار ، ونحن نعلم ان مديرية الشحر في توسع سكاني مستمر ومكتض وصعوبات اقتصاديه واجتماعيه تواجه قطاع الدخل المحدود والقطاع الخاص فباتت الكثير من اسر مديرية الشحر والعوائل يسكنون بالإيجار مما اثقل كاهلهم وزاد حمل المسؤوليات عليهم فتارة الايجار بالسعودي وتارة باليورو وتارة بالين الصيني وكأننا نعيش في السعودية واوروبا وشرق اسيا وليس في اليمن وهنا نضع على طاوله من يهمه الامر لما لايتم عمل دراسه فنيه ومسح ميداني لمديرية الشحر بالأسر المستحقه عبر معايير عالية الدقه والمصداقيه وتبني مشروع وحدات سكنيه على مراحل اوليه مصغر متوسط كبير تكون مموله محليا او خارجياً فهذا سيحل مشكلة السكن وسيخفف الكثير من الاعباء على المواطنين من الاسر المستحقه والمعففه ،ولو حصلت مديرية الشحر كل عام نصيبها من الايرادات في بناء الوحدات السكنيه فهذا سيشكل نقله نوعيه وسيعمل على معالجة مشكله كبيره من ناحية اجتماعيه وديمغرافيه فمديرية الشحر في عام 2024 ليست مثل عام 2000 هناك تطور وتوسع ملحوظ وهي مديرية مترامية الاطراف ،اما مسألة الاهتمام بشريحه معينه من خارج مديرية الشحر على حساب مديرية الشحر وابنائها فهذا يجب ان يتم اعادة النظر فيه وهي دعوه صادقه لكل المنظمات الدوليه والمحلية بالنظر بعين الاعتبار والجدية لهذا التوجه حتى لاتتراكم الاعباء يوماً بعد يوم وهي دعوه للدفع برؤى التنمية وعجلة المشاريع الخدمية للمواطنين.*
