(عاد/نيويورك) المشهد العربي :

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إحالة طلب السلطة الفلسطينية بشأن العضوية الكاملة بالأمم المتحدة إلى لجنة العضوية المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واقترحت فانيسا فرايزر سفيرة مالطا في الأمم المتحدة، أن تجتمع اللجنة اليوم الإثنين للنظر في الطلب، حيث تتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري.

وقال رياض منصور المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للصحفيين بعد الاجتماع “يحدونا الأمل بعد 12 عاما على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا”.

وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وتتمتع فلسطين حاليا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا أولا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.

ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وقالت فرايزر للصحفيين قبل الاجتماع “على اللجنة أن تبحث (الطلب) خلال شهر أبريل الجاري”.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا في وقت سابق اليوم الإثنين لمناقشة طلب فلسطين تجديد النظر في طلبها.

وقال منصور الأسبوع الماضي، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل الجاري بخصوص الشرق الأوسط.

وأضاف للصحفيين أن “منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضا المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات.