(عاد/ مأرب ) سبأنت:
ترأس وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمديرية مدينة مأرب.
وكرس الاجتماع بحضور مدير عام المديرية محمد بن جلال، لمناقشة العديد من القضايا ابرزها، تداخل الصلاحيات بين بعض المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديرية، المشاريع التنموية والخدمية، والوضع الصحي والتحديات التي تواجهه، ومستوى تحصيل الايرادات، انهيار العملة الوطنية وانعكاساتها السلبية على الحياة المعيشية ومستوى تقديم الخدمات، وتعثر في تمويل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لتأكل القيمة الحقيقية للموازنة والمخصصات بالعملة الوطنية وقيمة الايرادات رغم الارتفاع في مستوى التحصيل.
واشاد الوكيل الفاطمي، بالجهود التي تبذلها المكاتب التنفيذية في المديرية بقيادة مدير عام المديرية للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الخدمات والتنظيم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.. مؤكداً ان قيادة السلطة المحلية تولي مديرية المدينة اولوية واهتمام بالغ وفيها اكبر كتلة سكانية من النازحين الى المحافظة ومن المجتمع المضيف وتزداد فيها احتياجاتهم الانسانية للخدمات الاساسية، والبنى التحتية.
وشدد الوكيل الفاطمي، على ان المرحلة تتطلب تكاتف كافة الجهود وتكاملها والتنسيق المستمر بين المكاتب التنفيذية في المديرية والمحافظة والعمل على تلافي القصور المشترك من قبل المركز والمديرية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوزيع المهام والاختصاصات وفقا لقانون السلطة المحلية والمهام والقدرات.
وبخصوص مستوى الرسوم الإيرادات المحصلة بموجب القوانين الناظمة المعمول بها والتي لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية امام العملة الصعبة عند وضعها في التشريع، مقارنة بمستوى الانهيار لقيمتها اليوم، وهو ما يؤثر على مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وجودة الخدمات وقدرة السلطة المحلية في مواجهة الالتزامات، وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة معالجها، حيث وجه الوكيل الفاطمي باعتداد مصفوفة بالرسوم المفروضة ومقترح تعديلها ورفعها الى قيادة المحافظة لرفعها الى الحكومة لمعالجة الاختلال.
وكان مدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان، قد استعرض بداية الاجتماع الانجازات التي حققتها المكاتب التنفيذية في المديرية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتنظيمية، والتحديات التي تواجهها، وخطط التطوير للأداء وفي مقدمتها الاستعداد للانتقال قريبا من العمل الاداري التقليدي اليدوي الى نظام الكتروني حديث يمكن من التوثيق والسهولة في الاستخدام والاسترجاع للمعلومات وارشفتها وتناقلها، والرجوع اليها في التخطيط واتخاذ القرارات والمتابعة والتقييم وتسيير الاعمال.
هذا واتخذ الاجتماع العديد من القرارات التنفيذية والتوصيات لمعالجة التحديات والصعوبات.
