(عاد/المكلا)خاص:

أعرب مؤتمر حضرموت الجامع عن بالغ استنكاره لما وصفه بـ”ممارسات تعسفية واستدعاءات غير مبررة” يتعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين في حضرموت، على خلفية نشاطهم الإعلامي وآرائهم المناصرة لحقوق المحافظة وقضاياها العادلة.

وقال المؤتمر في بيان صادر عنه اليوم، إن تلك الممارسات تتم عبر جهات أمنية وقضائية، يتم من خلالها رفع بلاغات إلى النيابة الجزائية المتخصصة، في تصنيف وصفه البيان بـ”المتجاوز والمتعسف” كونه يضع حرية الرأي في خانة “الجرائم الماسة بأمن الدولة”، في سابقة خطيرة تهدد الحريات العامة.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات طالت عدداً من الصحفيين، من أبرزهم: 1-صبري سالمين بن مخاشن 2- عبدالجبار عمر باجبير 3- مزاحم أبوبكر باجابر 4- بدر ناصر المشجري 5- رامي عبدالله الجابري

بالإضافة إلى آخرين من نشطاء الإعلام والرأي.

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي والإعلامي، وتعديًا على الحق في التعبير ونقل الحقيقة، داعيًا إلى احترام دور الصحفيين كسلطة رابعة تساهم في نقل هموم المواطنين ومراقبة أداء السلطات.

نص البيان

بيان استنكار بشأن استغلال السلطة للتنكيل بالصحفيين المدافعين عن حقوق حضرموت

يتابع مؤتمر حضرموت الجامع، ما يتعرض له عدد من الصحفيين من ممارسات تعسفية واستدعاءات غير مبررة، من قبل جهات أمنية وقضائية، على خلفية نشاطهم الإعلامي المهني، وآرائهم المدافعة عن حقوق حضرموت وقضاياها العادلة، ويأتي ذلك في إطار استغلال السلطة، الذي يتضح من خلال رفع تلك البلاغات أمام النيابة الجزائية المتخصصة، مما يدل على توصيف مسبق ومتعسف، يضع حرية الكلمة في سياق الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وقد طالت هذه الممارسات كلاً من :

– صبري سالمين بن مخاشن

– عبدالجبار عمر باجبير

– مزاحم أبوبكر باجابر

– بدر ناصر المشجري

– رامي عبدالله الجابري

و آخرون

وإننا في مؤتمر حضرموت الجامع نعتبر أن ما يتعرض له هؤلاء الصحفيون يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية العمل الصحفي والإعلامي، وتعديًا سافرًا على حقوقهم في التعبير ونقل الحقيقة وممارسة دورهم المهني والوطني في تسليط الضوء على هموم المواطنين ومطالبهم. كما يشكل هذا التوجه تهديد لمنظومة الحريات العامة، ويؤسس لحالة من الترهيب والقمع تقوض دعائم الدولة المدنية والقانون.

إن مؤتمر حضرموت الجامع إذ يرفض هذه الأساليب القمعية، فإنه :

1- يحمل الجهات الأمنية والقضائية المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفيين والإعلاميين كافة.

2- يطالب بوقف فوري لكافة أشكال التضييق والاستدعاءات والملاحقات التي تطال الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية.

3- يدعو كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات، وإدانة هذا الاعتداء الصارخ على الحريات الإعلامية، والضغط من أجل احترام حرية الصحافة كحق مكفول في الدستور اليمني والمواثيق الدولية.

إن حماية الكلمة الحرة والدفاع عن حرية التعبير مسؤولية وطنية ومجتمعية، ولن يكون هناك مستقبل آمن ومستقر دون احترام صوت الحقيقة، وصون حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

صادر عن :

مؤتمر حضرموت الجامع

الأثنين : 2 يونيو 2025م

الموافق: 6 ذو الحجة 1446هـ