(عاد/المكلا)خاص:

أعلن مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت، مساء اليوم، عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة ولاية بونتلاند الصومالية، تقضي بالإفراج عن طاقم السفينة اليمنية “ميمون-1” المحتجزين سابقًا، مع إسقاط كافة الغرامات المالية وإعادة ممتلكاتهم المصادرة.

وأوضحت الوثيقة، التي وُجِّهت إلى عدد من السلطات القضائية والإدارية في منطقة برغال ورأس عسير، أن قرار العفو جاء استجابةً للطلب الرسمي المقدم من سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة مقديشو، وبناءً على المراسلات الحكومية بين البلدين، واعتبارًا للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين اليمني والصومالي.

وأكد المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت، السفير سالم بلفقيه، أن المكتب، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، سيتابع عن كثب الإجراءات التنفيذية للإفراج عن الصيادين وإعادتهم إلى أرض الوطن. ولفت إلى أن هذا القرار يعكس ثمرة جهود حثيثة بذلتها قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، إلى جانب التواصل المستمر مع السفارة اليمنية في مقديشو والسلطات الصومالية.

وأشار بلفقيه إلى عمق العلاقات اليمنية الصومالية وحرص الجانبين على تجاوز أية إشكاليات طارئة، مشيدًا بتفهّم حكومة بونتلاند للبعد الإنساني للقضية. كما دعا إلى استثمار هذه الخطوة في مراجعة وتفعيل اتفاقيات الصيد المشتركة بين البلدين، بما يضمن تنظيم العلاقة وتحسين ظروف الصيادين اليمنيين العاملين في مياه المنطقة.

وتضمنت الوثيقة، الموقعة من نائب وزير الثروة السمكية والموارد البحرية بولاية بونتلاند السيد محمود محمد علي، طلبًا صريحًا إلى الجهات القضائية المعنية بالعفو عن طاقم السفينة “ميمون-1″، وإعادة معداتهم المصادرة، وإلغاء كافة الغرامات المالية المترتبة عليهم، في بادرة إنسانية لاقت ترحيبًا واسعًا من الأوساط المحلية في حضرموت.