(عاد/ بروكسل ) سبأنت :

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، وهو ما يمثل مشكلة للمسؤولين الذين يقيمون طرق التعامل مع التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية.

وأشارت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في بيان، اليوم الجمعة، الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2 بالمائة وهو نفس المعدل المسجل في مارس الماضي.

وارتفع معدل تضخم قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وهو تأثير متوقع لعطلة عيد الفصح، والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها عكسيًّا في بيانات مايو.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأشد تقلبًا، بما في ذلك الغذاء والطاقة 2.7 في المائة خلال الشهر الماضي وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات التضخم الوطنية الصادرة خلال الأسبوع الحالي تباطؤًا طفيفًا في ألمانيا وفرنسا، بينما استقر التضخم في إيطاليا وإسبانيا.

ولا يزال تأثير الاضطرابات التجارية على أسعار منطقة اليورو غامضًا، لكن معظم صانعي السياسات يعتقدون الآن أنها ستؤثر بشكل رئيسي على التضخم. ومن المتوقع أن يخفف تباطؤ النمو، وقوة اليورو، وانخفاض تكاليف الطاقة، من ضغوط الأسعار، وأن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية في يونيو القادم.