(عاد/ موسكو) متابعات:
يسعى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لمجلس الشؤون العامة الثلاثاء إلى بلورة توافق حول الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028–2034، إلى جانب التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي المرتقب في يونيو/حزيران ومواصلة الحوار السنوي بشأن سيادة القانون.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مقترحها للإطار المالي في يوليو/تموز 2025، والذي يحدد سقوف الإنفاق للسياسات المختلفة ويشكل الأساس لإعداد الموازنات السنوية للاتحاد. ومن المنتظر أن يجري المجلس نقاشًا سياسيًا يركز بشكل خاص على دعم السوق الموحدة وتعزيز فعاليتها.
وتدعم عدة دول، وخاصة دول الشمال، التوجه نحو تبسيط الوصول إلى تمويل الاتحاد الأوروبي، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تحسين إتاحة تمويل المخاطر لتعزيز الابتكار. كما يجري التأكيد على ضرورة توفير تمويل للبحث والتطوير قائم على المنافسة المفتوحة ومعايير جودة عالية، مع تشجيع تعبئة الاستثمارات الخاصة.
وسيبدأ المجلس كذلك التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 18 و19 يونيو/حزيران، من خلال مناقشة مشروع جدول الأعمال، الذي يتوقع أن يشمل ملفات بارزة مثل الحرب في أوكرانيا، وتطورات الشرق الأوسط، والإطار المالي الجديد، والتحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن الأوروبي.
وفي سياق آخر، يواصل المجلس حواره السنوي حول سيادة القانون، مع مناقشات مخصصة لأوضاع كل من فرنسا وكرواتيا وإيطاليا ولاتفيا، كما سيستمع الوزراء إلى إحاطة حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويضم مجلس الشؤون العامة وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الأعضاء، وتتمثل مهامه الرئيسية في التحضير لاجتماعات المجلس الأوروبي، إلى جانب إدارة ملفات أفقية تشمل مفاوضات الإطار المالي متعدد السنوات وسياسات التوسع، فضلاً عن متابعة قضايا سيادة القانون داخل الاتحاد.
