(عاد/عدن)خاص:
نفت وزارة الأوقاف والإرشاد صحة ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، يتضمن مضامين ومواقف ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية.
وأكدت الوزارة، في بيان مهم صادر عنها، أن تلك المضامين تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وشددت الوزارة على أن الشرعية السياسية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقفها الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.
وأوضحت وزارة الأوقاف والإرشاد أن مهامها واختصاصاتها تنحصر في خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة، مؤكدة حرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، وبما يضمن انتظام شؤون الحجاج وسلامة الإجراءات، وعدم المساس بسمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني، والتزاماتها تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة كافة من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدة أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة، وبما يحقق المصلحة العامة.
