(عاد/ مأرب ) سبأنت:
ناقش رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب، القاضي عارف المخلافي، اليوم، مع ممثلي منظمات حقوقية، أوضاع النزلاء والمحتجزين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.
وضم الفريق ممثلين عن رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية للتوجه المدني، ومنظمة هود – فريق مأرب، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا.
واستعرض اللقاء، الآليات والأطر القانونية الخاصة بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى آليات الرقابة والإشراف عليها، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح التنفيذية الوطنية المنظمة للسجون، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد القاضي المخلافي أن النيابة العامة تمارس كافة مهامها القانونية والدستورية للرقابة على السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، وتخضع جميعا لسلطة وإشراف مباشر من السلطة القضائية، مع تنفيذ عمليات تفتيش دورية للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة أوامر الحبس وفترات الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم بشكل مستمر.
وأشاد رئيس النيابة بهذه المبادرة الحقوقية..موجهاً كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الفريق الحقوقي وتسهيل زياراته الميدانية وتنقلاته إلى جميع السجون في محافظة مأرب، وتمكينه من إجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية والحقوقية والقانونية فيها، بأقصى درجات الجدية والشفافية..مبدياً استعداد النيابة للتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتفعيل قنوات التواصل معها، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى أو ملاحظات متعلقة بالسجون، والتحقيق فيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القوانين أو المساس بحقوق المحتجزين، في إطار التزام النيابة بصون كرامة الإنسان وحماية حرياته المختلفة باعتبارها حقوقاً أساسية غير قابلة للتصرف.
من جهتهم، ثمّن أعضاء الفريق تعاون رئيس النيابة وحرصه على تسهيل مهمتهم الميدانية وانفتاحه على العمل الحقوقي المشترك..معتبرين اللقاء خطوة مهمة لتفعيل التواصل وتعزيز الثقة بين المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، وبما يسهم في تحسين أوضاع المحتجزين وضمان احترام المعايير الإنسانية في كافة السجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.
فيما اطلع مدير الشرطة اللواء يحيى حميد، على جدول زيارات الفريق الحقوقي الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة..مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية على التعاون الكامل مع المنظمات الحقوقية، واستعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق الحقوقي لزيارة جميع السجون الواقعة ضمن نطاق الاختصاص الأمني للمحافظة، بما يمكّن أعضاء الفريق من أداء مهامهم الرقابية بكل حرية.
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية منفتحة على أي جهود حقوقية مسؤولة تسعى لتفعيل الرقابة المجتمعية على جميع السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، انطلاقاً من التزامها بالدستور والقوانين المحلية واحترامها للمعاهدات والالتزامات الإنسانية التي صادقت عليها اليمن.
وزار الفريق الحقوقي، السجن الاحتياطي، وسجن إدارة البحث الجنائي، واستمعوا إلى إفادات عدد من السجناء حول أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم.
