تزامناً مع الذكرى المئوية الخامسة لمقاومة الغزو البرتغالي على الشحر ، التي سطر اجدادنا ملحمة كبرى في مقاومة الغزو البرتغالي الذي حاول احتلال المدينة في حينها ، تحاول أحدى الشركات الاستثمارية التي لا تمتلك أي ترخيص من الاستثمار ، غير فقط الاسم الذي تنتحله ، والتي لا يعرف حتى من المسؤول عليها و لا مصدر أموالها أو ما الضمانات التي تمتلكها ؛ من السطو على أرض مجموعة من الأفراد على محاذاة وادي سمعون من الجهة الشمالية و يمتلكون أوراق رسمية من الزراعة و مؤكده من السلطة المحلية بالمديرية.

حيث تسعى الشركة الاستعمارية على البسط على الأرض من خلال شرعنة عملها لموظفي الدولة و ذوي الدخل المحدود كما تدعي ، مع ان الشركة لديها مواقع أخرى افضل و ذات أهمية و قريبة من المخططات السكنية ووفرت الخدمات فيها، و لكن تريد بيعها بمبالغ كبيرة و أعطاء الموظفين موقع متنازع عليه و خارج الشحر بل بالقرب من مكب القمامة و به منحدرات جبلية و بمقابل مبالغ مالية حتى تكلفة الأرض ليست قيمتها.

و للعلم هيئة الأراضي بالشحر المسؤولة عن عقارات الدولة لم تصرف أي مخطط أو تعمده، لكونها تعلم ان الموقع متنازع عليه، لكن كما يبدوا ان فيه أشخاص يحاولون إقحام الهيئة و ينتحلون صفة موظفي الدوائر الحكومية و ذوي الدخل المحدود بالشحر و ينشرون بيان باسمهم من أجل يحاولون السطو على أراض المواطنين الذين يحملون أوراق رسمية بها، لصالح الشركة المستعمرة التي لا يوجد معها أي ضمان مالي أو تراخيص استثمارية ، ولا يعرف مصدر أموالها، غير فقط محاولة للبسط على أراضي المواطنين و استخدام جهات أمنية مقابل صرف لهم اراضي بالموقع لحماية الشركة الاستعمارية لا اقل و لا أكثر …

أدعو الجهات المختصة ان تكون أكثر وعي و ان لا تنجر و تشرعن البسط و سلب أراضي الناس تحت أي مبرر .