محافظ حضرموت يوجه بمذكرة إلى رئيس نيابة إستئناف حضرموت أكد خلالها ان مذكرة استدعاء بن حبريش مخالفة للقانون

(عاد/المكلا)خاص:-

أصدر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي مذكرة إلى القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة إستئناف المكلا م /حضرموت بشأن استدعاء الشيخ المقدم عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع.
وأكد المحافظ بن ماضي في مذكرته الذي تحصل موقع عادtv على نسخه منها أن أمر نيابة استئناف حضرموت باستدعاء بن حبريش مخالف للقانون مشيرا إلى أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة منه إثناء تأديه وظيفته إلا بأذن من النائب العام.
ونوه بن ماضي الى ان السلطة المحلية بالمحافظة هي من ستتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية في موجهة منتسبيها وقفا لقانون الخدمة المدنية
وكانت قد وجه رئيس نيابة استئناف المكلا حضرموت ،الى نيابة غرب المكلا استدعى للشيخ المقدم عمرو بن حبريش، وكيل أول حضرموت ورئيس حلف القبائل ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع بتهمة تكدير السلم الاجتماعي و التحريض على الأمن .

نص المذكرة

فضيلة القاصي /شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف المكلا م/حضرموت المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع : الأخ عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت

نهديكم اطيب تحياتنا متمنين لكم التوفيق والنجاح في مساء أعمالكم الجليله …
بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى خطابكم رقم (۲۰۲۳/۸۷۲م) الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱٤م ، بشأن اعلان الاخ/ عمرو بن حبريش وكيل اول محافظة حضرموت بالحضور أمام النيابة لسماع
أقواله في الوقائع المذكورة في ذلك الخطاب، وحيث من المعلوم إنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك (مادة ٢٦ إجراءات)، لهذا فإن ذلك الإعلان يشوبه عيباً جوهرياً لكونه لم يراع الإجراءات الصحيحة الذي رسمها القانون، وتحديداً مخالفته لقرار النائب العام رقم (٢٦) لسنة ۲۰۲۲م، علاوة على أن ثمة قضايا مماثلة كان الإختصاص فيها للنيابة الجزائية المتخصصة.
وعلى ذلك، فإن السلطة التنفيذية ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة ستتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية في مواجهة منتسبيها ووفقاً وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة المخالفات الإدارية والمالية فيما يثبت عليهم من مخالفات، وهي كانت ولاتزال عوناً للسلطة القضائية في تطبيق احكام القانون //

مع خالص شكري وتقديري..

قم بمشاركة الخبر
واتساب
فيسبوك
تويتر
شاركنا رأيك بالتعليق في الأسفل
الترندات.. هشاشة الذهن الجمعي بقلم / محمد عمر
مشكلة الإيجار والسكن في مديرية الشحر بقلم/سامح باحجاج
ضيوف العُدوان كتب /عبدالخالق عطشان
هل تكون الضربه القاضيه بقلم دكتور محمد بن همام
همسة ماليه لحكومتنا المؤقره…
بقلم شاكر سالم بن داوُود
آخر الأخبار
المزيد