(عاد/المكلا)خاص:
في خطوة تحمل دلالات احتجاجية واضحة، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي – المركز الرئيسي بالمكلا، تعميمًا رسميًا يقضي بإيقاف مغادرة قوارب “العباري” المتجهة إلى الصومال اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، وحتى إشعار آخر.
كما صدر في التعميم بمنع مغادرة أي قارب عبري للمقيمين الصومال المشتغلين بمجال الأسماك الى الصومال او المياه الإقليمية.
وجاء هذا التعميم بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة صومالية في منطقة برقال بولاية بونتلاند حكمًا وُصف بالجائر والظالم ضد 26 صيادًا من أبناء حضرموت، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وسجن نوخذة القارب لمدة عام، إضافة إلى تغريمهم مبلغ 51 ألف دولار أمريكي، في قضية القارب “ميمون 1”.
ويشير مراقبون إلى أن قرار الهيئة جاء كرد فعل أولي على هذه الأحكام التي أثارت موجة غضب عارمة في الأوساط المحلية، لا سيما مع الكشف عن تسجيلات صوتية تؤكد أن الحكم جاء استجابة لمطالب فدية سبق أن طُلبت من مالك القارب ميمون 1، وهو ما اعتُبر دليلاً على تواطؤ سلطات محلية في الصومال مع عناصر تمارس أعمالًا قرصنية تحت غطاء رسمي.
وأكد التعميم، الموقّع من المهندس خالد فرج مرعي، مدير عام الإنزال السمكي ومراكز الإنزال، أن القرار يشمل أيضًا منع أي قارب عباري يُقل صيادين أو عاملين في مجال الأسماك من التوجه إلى المياه الإقليمية أو الدولية، ودعا جميع الجمعيات السمكية إلى الالتزام التام بهذا القرار إلى حين صدور تعليمات جديدة.
ويأتي هذا التطور وسط اتهامات واسعة للجهات الرسمية اليمنية بالتقاعس عن أداء واجبها في حماية رعاياها في الخارج، خصوصًا مع غياب أي تحرك ملموس من السفارة اليمنية في مقديشو أو من وزارة الثروة السمكية، ما فاقم من مشاعر الغضب والاستياء في حضرموت تجاه ما يعتبره أبناء المحافظة تجاهلًا متكررًا لمعاناتهم ومخاطر مهنة الصيد التي يزاولونها في ظل ظروف أمنية معقدة في عرض البحر.
