(عاد/وادي حضرموت)خاص:

أصدرت لجنة محروقات مرافق الخدمات التابعة لحلف قبائل حضرموت، توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول الكميات المخصصة من مادة الديزل لمحطات كهرباء وادي حضرموت، مؤكدة أن الخلل لم يكن في جانب الحلف أو مؤسسة الكهرباء، بل يعود إلى تقاعس السلطة المحلية عن استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.

وأوضح م. سامي عبدالرحمن العمودي، رئيس اللجنة، أن مؤسسة الكهرباء تقدمت بتاريخ 17 فبراير 2025م بطلب رسمي إلى قيادة الحلف لتأمين كميات من الديزل، وقد تفاعلت قيادة الحلف مع الطلب وأعلنت موافقتها، استشعارًا بمسؤوليتها تجاه استمرار الخدمة.

وأضاف العمودي أن المؤسسة أنجزت دورها الفني والإجرائي، وكان من المفترض أن تستكمل السلطة المحلية الخطوات اللاحقة، بإصدار توجيه رسمي لشركة نفط وادي حضرموت برفع الطلب إلى شركة بترومسيلة، غير أن هذا الإجراء لم يتم، ما تسبب في تعثّر وصول الكميات المتفق عليها.

وأشار إلى أن مؤسسة الكهرباء لم تقم بتوضيح هذه الملابسات للرأي العام، مما زاد من حيرة المواطنين، في حين أن اللجنة – ومنذ وقت مبكر – سعت بجدية عبر التواصل والتحركات إلى الدفع نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد رئيس لجنة محروقات حلف قبائل حضرموت أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمزايدات، داعيًا إلى تعزيز الشفافية وتحميل كل جهة مسؤوليتها الكاملة، باعتبار أن خدمة الكهرباء تمس حياة المجتمع ولا تحتمل التلاعب أو التراخي.