□ علينا اليوم – وأقصد هنا الحضارم – أكثر من أي وقت مضى، أن ندرك أننا نعيش في عالم يتشكّل بطريقة مغايرة لما عهدناه قبل الحرب الروسية الأوروبية في أوكرانيا، والتي لم تغادرها أمريكا كرهًا لأوروبا أو حبًا في الروس، كما قد يتبادر إلى أذهان بعض من يزعمون المعرفة من المحللين السياسيين في أشهر القنوات الإعلامية، فضلًا عن إخواننا من ممارسي الجدل في المساحات الخاصة بالشأن اليمني عمومًا، والحضرمي خصوصًا.
ومن هؤلاء، من يطالب برفع المطالب إلى مستوى حق تقرير المصير، خشية تسوية يمنية تتجاوز حق حضرموت في الحكم الذاتي، وتربطها بنظام ما بعد التسوية. ومن الجهة المقابلة، هناك من يطالبون بسند قانوني ودستوري للمطالبة بالحكم الذاتي، في وقت تُدار فيه البلاد بقرارات غير قانونية، وتتحكم فيها قوى ميليشياوية لا تخضع لقانون، ولا يحكمها دستور دولة، بل تنظمها وتحكمها نظم حزبية – محلية وعابرة للحدود – أو تُدار وتُوجّه من خارجها، رغم عدم وضوح الأهداف، فضلًا عن التباعد الجغرافي الذي قد تفرضه اعتبارات الأمن القومي المباشر.
هذا الواقع يجب أن ينبهنا إلى أهمية مطالبة حلف قبائل حضرموت وإسناده بعمل سياسي يُضطلع به المؤتمر الجامع الحضرمي. ويتطلب ذلك عقد مؤتمر عام استثنائي لوضع رؤية حضرمية لمشروع حضرمي واضح، يؤسس للإقليم ودوره في اليمن ومحيطه الجغرافي – الجزيرة العربية – استعدادًا لفرضه في أي تسوية قادمة، ولمواجهة المتغيرات التي تلت زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وما بعد أوكرانيا، فيما أراه شرق أوسط جديد، لا على طريقة شمعون بيريز الراحل، ولا على رغبة نتنياهو، الذي بات رحيله ضرورة تتماشى مع متغيرات الشرق الأوسط القادم والموازي لأوروبا، وفقًا لرؤية مهندسه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة.
وقد أشار إليه ترامب برسالة واضحة خلال تبادل الكلمات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر. ولا جدال في أن عالم ما بعد أوكرانيا يقوم على اتفاقية أمريكية-إيرانية جديدة، تحتوي إيران شرق الخليج وتدمجها في المشروع كقوة إقليمية إلى جانب السعودية، باعتبارها القوة المحورية غرب الخليج.
وهذا بلا شك سيفرض تسوية يمنية شاملة، قادمة لا محالة، وإن كانت صعبة، وستُفرض على مختلف الأطراف. وحتى لا تكون حضرموت ضمن الخاسرين، يجب على المؤتمر الجامع تطوير الأداء السياسي على الصعيد الوطني، وعلى الجبهتين الإقليمية والدولية، ودعم تحركاته بوحدة الجبهة الاجتماعية كقوة فاعلة في مواجهة من يمتلك القوة، سواء على الأرض أو من خارجها.
□ ومن هنا، وحتى لا تكون حضرموت ومطالبها في الحكم الذاتي مجرد أوراق مساومة على مصالح وظيفية أو سياسية، تُحوِّل حضرموت إلى جائزة لأطراف في الشرعية اليمنية، أو لأي قوة إقليمية خلال التسوية، لا بد من العمل على خطين متوازيين: شعبي وسياسي.
وهذا يتطلب مؤتمرًا استثنائيًا للمؤتمر الجامع الحضرمي، يتم التحضير له من القواعد، عبر مؤتمرات فرعية في المديريات، وصولًا إلى المؤتمر العام، وبأسرع وقت ممكن، وبشكل تطوعي لتجاوز الصعوبات المادية، ولتأكيد وحدة وتلاحم الحضارم على اختلاف مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية.
وذلك حتى لا يبقى القصور السياسي جدارًا حضرميًا يسهل القفز عليه، وبالتالي تتحقق النوايا المُراد بها حضرموت. التوقيت مهم، والمتغيرات متسارعة!
