يظل مؤتمر حضرموت الجامع، الذي انعقد في 22 أبريل 2017م، الحدث الأبرز في تاريخ حضرموت الحديث، وشاهدًا حيًا على عظمة الحضارم جميعًا وإرادتهم الحرة، كما أنه محطة تاريخية فارقة، اجتمع فيها مختلف أطياف المجتمع الحضرمي – القبلية والمدنية، السياسية والاجتماعية، الفكرية والمهنية – على رؤية موحدة ومخرجات واضحة المعالم تنسجم مع تطلعات الحضارم وتضحياتهم المستمرة لاستعادة دور حضرموت ومكانتها التاريخية والحضارية ، و ما تمتلكه من مقومات اقتصادية كبيرة..
أن مؤتمر حضرموت الجامع جاء تتويجًا لنضالات طويلة، ومعبّرًا عن رغبة حضرموت في إدارة شؤونها السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كحق مشروع وطبيعي لأبنائها، وتعويضًا عادلًا عن سنوات من الإقصاء والحرمان، وأن تكون حضرموت شريكة فاعلة وند في المعادلة اليمنية لا أن تكون على الهامش أو ديكور صوري.. وهذا ما تم التوافق عليه و أرسته أسسه وثيقة «ميثاق الشرف بين المكونات المجتمعية الحضرمية» التي أكدت على الالتزام الجماعي بأن حضرموت فوق كل اعتبار، وأن أمنها واستقرارها وحقوقها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
لقد تزامن إشهار مؤتمر حضرموت الجامع مع الذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت من الإرهاب، ليأتي هذا الحدث الوطني الكبير كرسالة واضحة للعالم بأن حضرموت، بلد السلام والتعايش، لا تصدر إلا الخير والطمأنينة. وأن خصوصيتها، القائمة على التسامح والثقة والتكافل، هي مصدر قوتها وسرّ تماسكها، وأساس نهضتها في مواجهة المحن والأزمات وتحسين الخدمات والمعيشة.
و رغم كل التحديات والمكائد التي واجهها مؤتمر حضرموت الجامع، من محاولات إفشال ودسائس وأموال أُنفقت لإعاقة مسيرته ، إلا أن التلاحم الحضرمي الواعي أفشل كل تلك الحماقات اليائسة لقوى الهيمنة والتسلط ، ليبقى «الجامع» صامدًا كرمز للوحدة والثبات والعزيمة.
وفي الذكرى السنوية لهذا الحدث التاريخي، يجدد الحضارم عزمهم على مواصلة الطريق، بإرادة قوية حفاظًا على ما تحقق من منجزات، وتمسكًا بمشروعهم «الجامع» ، كضامن للأمن والاستقرار، ورديف قوي للمستقبل المنشود، الذي يليق بحضرموت وأبنائها.
