(عاد/حضرموت)خاص:

أكد القاضي أكرم العامري، الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، أن حضرموت تشهد منذ يوليو 2024م حراكًا سياسيًا وشعبيًا واسع النطاق، لم يكن وليد الأوضاع الخدمية والمعيشية والإدارية المتردية فحسب، بل نتيجة مباشرة لعجز المنظومة السياسية للدولة، بمؤسساتها وقواها، عن التعاطي المسؤول مع تطلعات أبناء حضرموت على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية.

وأشار العامري، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، إلى أن حضرموت تعد محورًا مؤثرًا في السياسة اليمنية، سواء في أوقات الحرب أو السلم، مؤكدًا أن فهم تفكير النخب الحضرمية وعلاقتها بالمشاريع السياسية المتنازعة، هو مدخل أساسي لتطبيع الأوضاع في المحافظة، وتوسيع أثرها بما يتجاوز حدودها الجغرافية.

وأضاف: “النخب السياسية الحضرمية تدرك تمامًا مدى تأثرها بتعقيدات الحرب والصراع متعدد الأطراف والمشاريع، ومن هذا المنطلق جاءت المطالب التي تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والتي تهدف إلى تحصين المحافظة على مختلف المستويات، سياسياً وعسكرياً ومجتمعياً وخدمياً”.

وأوضح أن النخب الحضرمية تتعامل بمسؤولية مع محيطهم السياسي والعسكري المضطرب، ويعملون مع مختلف الأطراف على إنهاء الاختلالات التي تهدد الاستقرار المحلي وتنعكس سلبًا على الأمن والمصالح الإقليمية والدولية.

وشدد العامري على أن تعدد المشاريع السياسية في حضرموت لا يعني تعارضًا، بل يجب أن يكون هناك توافق على ضرورة ترتيب أوضاع المحافظة، وتحصينها من الصراعات، والتعاطي بندية واستقلالية مع كافة الأطراف لمعالجة ملفات الحرب والانقسامات.

واختتم العامري تصريحه بالقول إن “عدالة المشروع السياسي الحضرمي لا تضعه في خصومة مع المشاريع الأخرى، بل تدعو إلى احترام تطلعات أبناء حضرموت، والتعاون المشترك لإنهاء حالة الفقر والبؤس، وصولًا إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار للجميع”.