(عاد/عدن)خاص:

وجه النائب العام، بموجب المذكرة رقم (٣٧، أ.ت.ق.د)، نيابة الأموال العامة في محافظة حضرموت بفتح تحقيق شامل في قضية المصفاة لتكرير النفط غير الشرعية.

كما شمل التوجيه اتخاذ إجراءات للتحفظ على المصفاة وتحريزها، إلى جانب تكليف الأجهزة الأمنية باستلام الموقع ومنع تشغيله.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في حضرموت، حيث تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج سالمين البحسني، لتعزيز النزاهة وحماية موارد المحافظة من الاستغلال غير القانوني.

ويعكس توجيه النائب العام التزام الدولة بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.