شاهدنا تلك الخطوات الجرئية التي تعكس حرص القيادة السياسية على معالجة قضايا الصيادين وحماية مصادر رزقهم ، حيث جاءت القرارات الأخيرة بالسماح بإعادة تشغيل مصانع مسحوق الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة وفق ضوابط ومعايير صارمة .
وهذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لمناشدات الصيادين الذين تأثروا بشكل كبير جراء إغلاق تلك المصانع ، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من سمك السردين ، وهو أحد المصادر الأساسية لدخلهم.
وفي هذا الصدد تعكس استجابة القيادة
تقديراً للوضع الحرج الذي يعيشه الصيادون ،ومن خلال هذا التسلسل أبدى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس عيدروس الزبيدي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك ، تفاعلاً سريعاً ومسؤولية كبيرة في معالجة الأزمة.
إن استمرار هذا التفاعل يظهر التزام الحكومة بحل المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية وخطوة نحو الاتجاة الصحيح ، لا سيما ان قطاع الصيد الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية في المناطق الساحلية في البلاد .
وهنا نؤكد على اهمية تطبيق الضوابط الصارمة لحماية البيئة والمجتمع وإعادة تشغيل مصانع مسحوق الأسماك وزيت الاسماك لم تتم بشكل عشوائي ، بل وفق ضوابط بيئية وإجرائية مشددة لضمان عدم تكرار أي أضرار سابقة ، سواء على الصيادين أو البيئة البحرية .
هذه المعايير تأتي في سياق الحرص على تحقيق توازن بين دعم الأقتصاد المحلي وحماية الموارد الطبيعية .
ونستغرب تلكم الحملات المغرضة ، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام وتعكس الحقائق بشأن هذه القرارات وواضح ان تلك الاصوات تتجاهل المعاناة الحقيقية للصيادين الذين تضرروا بشكل مباشر من إغلاق المصانع ، أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة إيجابية نحو التصحيح وتستحق كل الدعم والتقدير .
